مرجع تجدید نظر جرائم انتسابی، زنای محصنه و محصن738
جرائم انتسابی، زنای محصنه و محصن بوده که در صورت اثبات بر حسب مقررات موضوعه مجازات آن رجم میباشد وبر طبق ماده ۲۱ قانون تشکیلدادگاههای عمومی و انقلاب و وحدت ملاک رأی وحدت رویه شماره ۶۰۰-۷۴٫۷٫۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مرجع تجدید نظر محکومیتو برائت در خصوص مورد، دیوان عالی کشور است. ولی چون محکوم علیها در مورد اتهام زنای محصنه به کمتر از حد نصاب شرعی و قانونی اقرارکرده، محکومیت مشارالیها به کمتر از ده سال حبس به استناد ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی نمیتواند موجب تغییر مرجع تجدید نظر باشد، علیهذارأی شعبه دوم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص میگردد. این رأی بر طبق ماده واحده قانونمربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.