محسوب نگردیدن رأی دایر بر محرومیت از حق رانندگی یا تصدی وسایل نقلیه موتوری از موجبات نقض
گرچه در موارد ۴۳۰ و ۴۴۹ آیین دادرسی کیفری به طور کلی نقض احکام ممیزعنه را در موارد نقض قوانین در باب تفسیر و مجازات آن و یا عدم رعایت اصول و قوانین محاکمات جزائی فرض نموده و موارد آن در قانون پیش بینی نشده است و لیکن برحسب مستنبط از اصول و قواعد کلی نقض حکم ناظر به جهاتی است که تخلف به اندازه ای مهم باشد که در حکم محکمه مؤثر شود و در اثر تجدید رسیدگی به منظور حفظ حقوق اصحاب دعوی و یا صیانت قانونی جبران گردد از قبیل عدم تشکیل محاکم مطابق مقررات قانونی یا عدم صلاحیت ذاتی – یا عدم اجراء محاکمه علنی و یا سری در موارد مقرر یا مستدل نبودن حکم – یا مسامحه و امتناع دادگاه از انشاء رأی و تعیین تکلیف نسبت به خواسته هریک از اصحاب دعوی یا وجود تناقض در احکام صادره – یا عدم توجه به دلائل به منظور اثبات و یا دفاع از دعوی و سایر امورات مهمه که خللی بر ارکان حکم وارد می سازد والا نقض در اثر علل غیر مهم جز تراکم و رسیدگی مجدد در دادگاه دیگر که مایه تطویل و اشغال اوقات محاکم و جامعه می‌باشد نتیجه ای نخواهد داشت و در این مورد چون ۱ و ۲ قانون تشدید مجازات رانندگان محرومیت از حق رانندگی و یا تصدی وسیله موتوری را در مدت مقرر به ترتیب راجع به نوع تخلف در آن نسبت به راننده یا متصدی وسیله موتوری صراحتاً پیش بینی و قید نموده و ابهام و اجمالی در آن نیست به فرض این که دادگاه در ضمن انشاء رأی دائر و محرومیت از حق رانندگی جمله (و یا تصدی به وسائل موتوری) را که ناظر به جرم دیگری است اشتباهاً ذکر نماید می رساند قید جمله مذکور صرفاً محول بر اشتباه بوده و نقض آن به این علت موافق با منظور مواد قانونی فوق و مستنبط از اصول نیست بنابراین حکم شماره ۲۴/۳۰۴۴ ک مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۵۵ شعبه هشتم دیوان عالی کشور صحیح بوده و بر وفق قانون شناخته می شود.