قابلیت فرجام خواهی احکام اعدام متهمان به ارتکاب جرایم مواد مخدر در دیوان عالی کشور

آنچه که در ماد ه ٣٢ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و… آمده، نظارت و رسیدگی یک جانبه ای بود که حتی بدون درخواست محکوم به اعدام از سوی رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور اعمال می گردید و کیفیت رسیدگی اصولاً قابل قیاس با چگونگی تجدیدنظرخواھی از احکام نبود. نظر به اینکه ماد ه ٣٢ قانون یاد شده مطابق ماد ه ۵٧٠ قانون آیین دادرسی کیفری صریحاً نسخ شده و قابلیت اجرا ندارد و بر اساس قانون منسوخ نمی توان اقدامی معمول داشت و با توجه به صدر و ذیل ماد ه ٩ قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور مدنی که مشعر بر اجرای قوانین شکلی و تشریفاتی در خصوص قضایایی است که سابق بر تصویب آنھا مطرح شده و در جریان رسیدگی است (و عطف به ماسبق شدن این قوانین را تجویز کرده است) و نظر به اینکه احکام اعدام متھمان به ارتکاب جرایم مواد مخدر، به لحاظ عدم قطعیت قابلیت اجرا ندارد و با عنایت به اینکه ماد ه ۴٢٨ قـانون آیین دادرسی کیفری آراء صادر شده دربار ه جرایمی را که مجازات قانونی آنھا سلب حیات است علی الاطلاق قابل فرجام خواھی در دیوان عالی کشور دانسته و موجبی وجود ندارد که احکام اعدام متھمان مذکور را از شمول حکم عام و کلی این ماده مستثنی بدانیم، بنا به مراتب، به نظر اکثریت قاطع اعضای ھیأت عمومی دیوان عالی کشور، احکام یاد شده قابل فرجام خواھی در دیوان عالی کشور است و رأی شعبه ۴٨ دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی مطابق ماده ۴٧١ قانون اخیرالذکر برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ھا و سایر مراجع لازم الاتباع است.