قابل مجازات بودن تخلف صادرکنندگان معاف سپردن تعهد ارزی
به موجب ماده ۵ قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب اسفند ماه سال ۱۳۳۶ و تبصره یک آن صادر کنندگان کالا بایستی در‌موقع صدور، متعهد شوند که ارز حاصل از صادرات خود را به ایران انتقال داده و به بانکهای مجاز دولتی بفروشند و مطابق ماده ۷ قانون مذکور تخلف‌از مفاد پیمان که اصطلاحا” پیمان یا تعهد ارزی نامیده می‌شود جرم محسوب می‌گردد و ماده ۱۳ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال ۷۲ که‌صادر کنندگان کالا (باستثنای نفت خام و فرآورده‌های پایین دستی آن) را از تعهد ارزی معاف نموده به معنای جرم ندانستن عمل و یا تخفیف در مجازات‌مقرره نیست تا مشمول ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی گردیده از مجازات معاف شود بلکه صرفا” ناظر به عدم انعقاد پیمان ارزی در همان سال ۷۲میباشد بخصوص که ماده اخیر الذکر عدم اعمال مفاد آنرا در مورد قوانینی که برای مدت معین و موارد خاص وضع گردیده با صراحت قید کرده است‌علیهذا رأی شعبه ۲۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران که متضمن نقض حکم برائت متخلف از تعهد ارزی و محکومیت وی میباشد نتیجتا” صحیح و‌منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌شود این رأی که به استناد ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کی فری مصوب سال ۱۳۳۷ صادر گردیده برای‌کلیه دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع