قابل فرجام بودن احکام نخستین دادگاه های عمومی حقوقی در دعاوی به خواستهبیش از دویست هزار ریال اجور معوقه اماکن استیجاری
شماره رای : 23
تاریخ : 64/8/14
نظر به اينكه دعوي مطالبه اجور معوقه اماكن استيجاري از دعاوي موضوع قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ نميباشد و از شمول ماده (۲۶) قانون مزبور خارج است بنابراين آراي شعب ۲۱ و ۲۵ ديوانعالي كشور كه دادخواست فرجامي از احكام نخستين دادگاههاي عمومي حقوقي در دعاوي به خواسته بيش از دويست هزار ريال اجور معوقه اماكن استيجاري را براين مبنا پذيرفته و رسيدگي نمودهاند صحيح و منطبق با موازين تشخيص ميشود. اين رأي برطبق ماده واحده قانون وحدترويه قضايي مصوب ۱۳۲۸ براي شعب ديوانعالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.