صلاحیت دادگاه های عمومی در خصوص تأیید اصالت اسناد عادی رقبات
قطع نظر از اینکه دعاوی مطروحه با مقررات قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آنها در اثر جنگ یا حوادث غیر متقربه مانند زلزله،سیل و آتش سوزی از بین رفته‌اند (مصوب ۷۰٫۱۲٫۱۷ مجلس شورای اسلامی) مطابقت ندارد، دعاوی خواهانها به خواسته تأیید اصالت اسناد عادی‌رقبات مورد نظر آنان بطرفیت اداره ثبت اسناد واملاک قابل استماع نمی‌باشد، زیرا اساساً بموجب تبصره ۳ ذیل ماده واحده قانون تعیین تکلیف‌پرونده‌های معترضی ثبت که فاقد سابقه بوده یا اعتراض آنها در مراجع قضایی از بین رفته (مصوب ۱۳۷۳٫۲٫۲۵) مهلت قبول درخواست متقاضیان‌برای اعمال مقررات مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک و الحاق موادی به آن (مصوب ۷۰٫۶٫۲۱) که بموجب‌تبصره ۲ ماده ۷ این قانون برای آخرین بار به مدت دو سال دیگر تمدید گردیده است و با توجه به این که تقدیم دادخواست‌های خواهانها پس از انقضاء‌مهلت قانونی بوده موقعیت پذیرش در هیأت مذکور در ماده یک قانون اخیر الذکر را نداشته است بنابراین و با عنایت به اطلاق ماده ۳ قانون تشکیل‌دادگاههای عمومی و انقلاب، رأی شعبه اول دیوان عالی کشور که بشرح آن اتخاذ تصمیم قانونی در دعاوی مطر وحه را در عهده صلاحیت دادگاه‌عمومی دانسته است، به اتفاق آراء صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.