صلاحیت دادگاه های حقوقی در رسیدگی به دعوی مالی اولیاء دم بر علیه متهم متوفی

‌نظر به ماده اول قانون دیات مصوب ۲۴ آذر ماه ۱۳۶۱ که مقرر می‌دارد “‌دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی‌علیه یا به اولیاء دم او‌داده می‌شود.” و با توجه به مفهوم مخالف جمله ذیل تبصره ماده ۱۶ قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور مصوب تیرماه۱۳۶۸ چنانچه بر اثر تصادم بین دو وسیله نقلیه موتوری رانندگان آنها فوت شوند و تعقیب کیفری راننده متخلف موقوف باشد رسیدگی به دعوی اولیاء‌دم یکی از راننده‌ها علیه ورثه راننده دیگر از آن جا که جنبه مالی دارد در صلاحیت دادگاههای حقوقی است. بنابراین رأی شعبه چهارم دیوان عالی کشور‌که بر اساس این نظر صادر شده صحیح تشخیص می‌شود این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی‌کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.