صلاحیت دادگاه رسیدگی به مجازات حمل و نقل، مخفی کردن و نگاه داشتن سلاح و مهمات به طور غیر مجاز
چون ماده ۴۵ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲,۱۲,۲۹ که مقصود از قاچاق اسلحه را وارد کردن به مملکت و یا صادر کردن از آن یا خرید و فروش و یا حمل و نقل و یا مخفی کردن و نگاهداشتن آن در داخل مملکت عنوان کرده بود ، طبق ماده ۲۱ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب ۱۳۹۰,۶,۷ لغو گردیده و در ماده یک این قانون قاچاق سلاح ، مهمات ، اقلام و مواد تحت کنترل وارد کردن آنها به کشور یا خارج نمودن آنها از کشور به طور غیر مجاز تعریف شده است ، لذا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور خرید و فروش ، حمل و نقل ، مخفی کردن و نگاهداشتن سلاح ، مهمات ، اقلام و مواد تحت کنترل به طور غیر مجاز از شمول عنوان قاچاق خارج و رسیدگی به این جرایم در صلاحیت دادگاه عمومی است . این رأی به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری صادر شده و برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است .