صلاحیت دادگاه حقوقی در رسیدگی به دعوی ضرر و زیان ناشی از جرم
شماره رای : 10
تاریخ : 62/3/23
صرف‌نظر از اينكه ادعاي خسارت مدعيان خصوصي اعم است از ديه شرعي موردنظر قانونگذار و ضرر و زيان ناشي از جرم چون با فرض ديه بودن آن با قطعيت حكم دادگاه كيفري و فراغت مرجع مزبور درامر جزايي طرح مجدد مطالبه ديه در دادگاه كيفري مجوزي ندارد و از طرفي با مشرو‌ع تلقي نشدن حكم جزايي قطعي سابق‌الصدو‌ر‚ محكمه حقوق نمي‌تواند آن را ملاك صدو‌ر قرار عدم صلاحيت خود قرار دهد بلكه بايد با توجه به مقررات حاكم موجود و منظور داشتن تمام جهات قضيه در ماهيت امر بيان عقيده نمايد از اين حيث رأي شعبه ۱۶ ديوان‌عالي كشور كه در مانحن‌فيه به صلاحيت محاكم حقوقي اظهارنظر نموده صحيح و موجه تشخيص مي‌شود اين رأي به موجب ماده و‌احده قانون مربوط به و‌حدت‌رو‌يه قضايي مصوب تيرماه ۱۳۲۸ براي شعب ديوان‌عالي كشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.