صلاحیت دادگا های دادگستری در رسیدگی به درخواست تغییر تاریخ تولد کمتر از 5 سال
بر اساس ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها مصوب بهمن ماه هزار و سیصد و شصت و هفت، تغییر تاریخ تولداشخاص به کمتر از پنج سال ممنوع میباشد و رسیدگی به درخواست تغییر سن بیش از پنج سال نیز به تجویز تبصره همین قانون منحصراً به عهدهکمیسیون مقرر در آن محول شده است. بنا به مراتب به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رأی شعبه ششم که مرجع رسیدگی و اظهار نظر نسبت به درخواست تغییر تاریختولد کمتر از پنج سال را دادگاههای دادگستری اعلام نموده است منطبق با قانون و صحیح تشخیص میشود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدترویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.