صلاحیت دادسرا و دادگاه های انقلاب در رسیدگی به اتهام نگاهداری و حمل اسلحه غیر مجاز
با توجه به صراحت ماده ۴۵ قانون مجازات مرتکبین قاچاق «مقصود از قاچاق اسلحه وارد کردن به مملکت ویا صادر کردن از آن یا خرید و فروش و یا حمل و نقل و یا مخفی کردن و یا نگاهداشتن آن است در داخل مملکت» چون اخفاء و نگهداری اسلحه غیرمجاز نیز از موارد جرم قاچاق مورد نظر قانونگذار احصا شده است و نیز با عنایت به بند ۳ ماده واحده قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب مصوب ۱۱/۲/۱۳۶۲ رسیدگی به کلیه جرائم مربوط به مواد مخدر و قاچاق در صلاحیت دادگاه های انقلاب قرار داده شده است از این جهات رأی شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور که براساس این نظر صادر شده موجه و قانونی بوده و تأیید می شود. این رأی طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.