رفع مسئولیت مدنی صادر کننده چک بی محل، رافع مسئولیت کیفری نمی باشد.

با اطلاق و عموم ماده ۲۳۸ مکرر قانون مجازات عمومی بر فرض به جهت قانونی مسئولیت مدنی صادر کننده چک بی­ محل رفع گردد این امر رافع مسئولیت کیفری مشارالیه نبوده وحکم ماده مزبوره و ماده ۷ قانون راجع به چک بی ­محل مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۳۷درباره او قابل اعمال می باشد بدیهی است این حکم شامل مواردی که چک به موجب ماده ۳۱۰ قانون تجارت صادر نگردیده از قبیل موارد فقدان و سرقت و جعل چک و اجبار صادر کننده آن نخواهد بود. این رای بموجب قانون راجع به وحدت رویه قضائی مصوب سال ۱۳۲۸در موارد مشابه لازم ­الاتباع است.