رسیدگی و صدور حکم غیابی در مورد نحوه صدور چک بلامحل و قابل گذشت بودن جرم مزبور

هرگاه پرونده مربوط به اتهام صدور چک بلامحل طبق موازین قانونی معد برای اظهارنظر باشد رسیدگی و صدور حکم در غیاب متهم خالی از اشکال ‌است در مواردی که شاکی گذشت نماید دادگاه به موجب ماده ۱۵۹ قانون تعزیرات و ماده ۱۱ قانون صدور چک مصوب تیر ماه ۱۳۵۵ مکلف به صدور‌ رأی به موقوفی تعقیب می‌باشد بنابراین آراء شعب ۸۹ و ۵۳ و ۱۶۷ دادگاه ­های کیفری ۲ تهران از این جهت به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور صحیحاً صادر گردیده است. این رأی به تجویز ماده ۳ قانون اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری در موارد مشابه برای دادگاه ­ها‌ لازم‌الاتباع است.