در مورد صلاحیت رسیدگی به جرائم داخل در صلاحیت دیوان کیفر کارکنان دولت.

‌نظر به این که برابر تبصره ذیل ماده هشت لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب ۱۳۵۸٫۶٫۲۰ به جرائم داخل در صلاحیت دیوان کیفر‌کارکنان دولت باید در دادگاههای جزایی مراکز استان رسیدگی به عمل آید و نظر به این که حسب جمله اضافه شده به ماده یک قانون مرقوم دادسرای‌عمومی در معیت دادگاه عمومی (‌که با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای کیفری یک و دو جانشین آن شده) انجام‌وظیفه می‌نمایند بنا علیهذا رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه کیفری مرکز استان فارس (‌شیراز) بوده و رأی شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور در این‌زمینه منطبق با موازین قانونی است و با اکثریت آراء تأیید می‌گردد. این رأی به موجب ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و کلیه دادگاهها لازم‌الاتباع است.