تعیین قیمت دیه و صلاحیت دادگاه کیفری یک در رسیدگی به جرایم قتل خطایی و شبه عمد و فرجام پذیر بودن نظرات دادگاه مزبور

به موجب تبصره ذیل ماده ۳ قانون دیات پرداخت قیمت دیه به جای یکی از انواع آن با تراضی طرفین امکان­پذیر است و دادگاه تکلیفی بر تعیین ارزش دیه ندارد و مناط صلاحیت در رسیدگی به جرائم قتل خطایی و شبه عمد در محاکم کیفری ۱ و فرجام پذیر بودن نظرات دادگاه ­های مزبور تبصره ۱ ماده ۱۹۸ و ماده ۲۸۵ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری است و رأی شعبه بیستم دیوان عالی کشور در این قسمت صحیح و موافق موازین قانونی صادر شده تایید می­ گردد. این رأی به استناد قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاه ­ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.