تشخیص دادگاه صلاحیت دار برای تعیین سرپرست برای کودکان بی سرپرست

عبارت (نصب قیم) در بند ۳ از ماده ۳ لایحه قانون دادگاه مدنی خاص ناظر به مواردی است که مطابق قوانین مدنی و امور حسبی دادگاهها موظفند برای صغار نصب قیم نمایند و عبارت مذکور به هیچ وجه شامل موضوع سرپرستی مذکور در قانون حمایت کودکان بدون سرپرست مصوب اسفند ماه ۵۳ که از حیث نحوه سرپرستی و شرأیط به کلی با مفهوم قیمومت و مختصات آن متفاوت است نمی باشد علیهذا نظر شعبه نهم دیوان عالی کشور که مشعر به صلاحیت دادگاه عمومی است موجه و منطبق با موازین قانونی تشخیص و تأیید می شود. این رأی مطابق قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ در موارد مشابه لازم الاتباع است .