مطالبه اجور در مدت خیار از طرف انتقال گیرنده در مطالبه با حق استرداد
در موضوع اختلاف رويه حال ميان شعبه اول و شعبه دوم ديوانعالي كشور راجع به استحقاق يا عدم استحقاق مطالبه اجور در مدت خيار از طرف انتقالگيرنده در معامله با حق استرداد نظر به ماده (۳۴) اصلاحي قانون ثبت مصوب مردادماه ۱۳۲۰ كه به موجب آن اصل وجه ثمن و اجور مال مورد معامله در مدت خيار متعلق حق انتقالگيرنده شناخته شده و نظر به ماده (۷۲۲) قانون آييندادرسي مدني كه به موجب آن در صورتي كه مال مورد معامله در تصرف انتقالگيرنده باشد انتقالدهنده در مدت تصرف حق مطالبه اجرتالمثل گيرنده ندارد. رأي شعبه دهم نتيجتاً مورد تأييد است. اين رأي طبق ماده واحده وحدترويه قضايي مصوب تيرماه ۱۳۲۸ در مورد مشابه لازمالاتباع است.