مرجع صالح به رسیدگی جهت تعیین تاریخ واقعه فوت و یا صدور گواهی فوت

مطابق ماده ۹۵۶ قانون مدنی اهلیت برای دارا بودن حقوق ، با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می شود ، لذا در صورت نامعلوم بودن تاریخ واقعه فوت یا ادعای خلاف آن ، با توجه به آثار حقوقی مترتب بر واقعه فوت ، مثل بقاء و زوال اهلیت و حقوق قانونی و وراثت ، تعیین یا تغییر آن محتاج به رسیدگی قضایی و احراز واقع است و این امر از صلاحیت هیأت حل اختلاف موضوع ماده سوم اصلاحی قانون ثبت احوال خارج و در صلاحیت دادگاهای عمومی حقوقی است . بنا به مراتب رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح ، قانونی و مورد تأیید است . این رأی به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸,۶,۲۸ برای دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است .