محسوب گردیدن وزارت دارایی در ردیف سایر بستارکاران عادی در وصول مالیت و جرایم از بازرگانان ورشکسته
قانون تصفيه امور ورشكستگي مصوب ۱۳۱۸ ترتيب خاصي براي پرداخت ديون ورشكسته مقرر داشته و بستانكاران از ورشكسته را به پنج طبقه تقسيم و حق تقدم هر طبقه را برطبقه ديگر تصريح نموده و ماده (۳۰) قانون ماليات بردرآمد مصوب ۱۳۳۵ راجع به وصول ماليات و جرايم آن از اموال و دارايي عموم مؤديان ناظر به اشخاص ورشكسته كه وضع مالي آنها تابع قانون خاصي ميباشد نبوده و آراي شعب پنجم و دهم ديوانعالي كشور كه وزارت دارايي را درمورد وصول ماليات و جرايم متعلق به آن از بازرگان ورشكسته در طبقه پنجم و در رديف ساير بستانكاران عادي شناخته صحيحاً صادر گرديده و به اكثريت آرا تأييد ميشود اين رأي بر طبق قانون وحدترويه قضايي مصوب تيرماه ۱۳۲۸ براي دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.