متابعت دادگاه حقوقی از تصمیم دادگاه کیفری در خصوص رسیدگی به ادعای جنون متهم
چون مطابق مقررات آیین دادرسی کیفری رسیدگی به اتهامات بزهکاران در صلاحیت دادگاه کیفری است و تعیین کیفر مجرمین مستلزم رسیدگی به کلیه عناصر تشکیل دهنده جرم از جمله عنصر معنوی و وضعیت روحی آن ها است تا بتوان نتیجتا حدود و میزان مسئولیت کیفری مجرم را مشخص و معین نموده و مطابق مواد ۸۹ و۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری هرگاه مرتکب جرم درحال ارتکاب مجنون بوده و یا هنگام بازپرسی و دادرسی به بیماری های مزبور مبتلا شود رسیدگی به امر جنون در عهده بازپرسان و دادگاه های جنایی و جنحه است و طبق مستفاد از شق ۱ ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری در مورد حدوث جنون پس از صدور حکم قطعی رسیدگی و دستور منع اجراء از وظایف دادستان مجری حکم می باشد در این قضیه طبق دلالت پرونده های مربوط هنگام رسیدگی به اتهام متهم در مراحل جزایی برادران مشارالیه او را مجنون معرفی نموده اند تا از مجازات معاف شود و به این اظهار در آن مراحل رسیدگی به عمل آمده ولی جنون نامبرده ثابت تلقی نگردیده و حکم مجازات صادره در دیوان عالی کشور ابرام گردیده است و دادخواست اعاده دادرسی متهم در همین زمینه مورد توجه واقع نشده و رد گشته و به این ترتیب احکام مزبور قطعی و اعتبار قضیه محکوم بها را پیدا کرده و با این مقدمات اعتراض معترضین مستندا به ماده ۴۴ قانون امور حسبی با مجنون معرفی نمودن متهم برای معافیت از مجازات می باشد دادگاه پژوهش مدنی بدون توجه در این خصوص وارد رسیدگی شده و در طی قرار صادر نظر مراجع جزایی را در زمینه عدم ثبوت جنون متهم موثر در مقام ندانسته و به رسیدگی ادامه داده علاوه بر این که معلوم نیست ماده ۴۴ قانون امور حسبی راجع به قابل اعتراض بودن تصمیم دادگاه مدنی از ناحیه اشخاص در مورد توجه ضرر قابل تسری به این قبیل موارد باشد چون اصولا مقررات امورحسبی در مورد محجورین مربوط به کم و کیف اداره امور آن ها و ترتیب تعیین و نصب قیم و حفظ حقوق و صرفه و غبطه در اموال آنان می باشد و آن امور شامل این نوع دعاوی که بالنتیجه افتتاح طریق برای معارضه و مقابله با احکام قطعی است نیست بنابراین با توجه به مواد فوق الاشعار و مفاد احکام جزایی قطعی ایراد جناب آقای دادستان کل مبنی بر وقوع سوء استنباط از جهات فوق وارد و دیگر رسیدگی به امر جنون فتح الله ملک زاده برای معافیت او از مجازات که نسبت به آن در مراحل جزایی رسیدگی گردیده و رد شده است مورد ندارد و طبق ماده ۴۳ قانون امورحسبی دادگاه پژوهشی مکلف است بر طبق این نظر رفتار نماید.