قابل گذشت نبودن جرم سرقت

در جرم سرقت اگر چه رضایت صاحب مال یا انصراف او از تعقیب‌شکایت در مراحل قبل از دادگاه و رفع الی الحاکم موجب سقوط حد شرعی یا تعزیر می‌شود ولی از لحاظ اخلال در امنیت جامعه و سلب آسایش‌عمومی به مستفاد از فتوای حضرت امام رضوان‌الله تعالی علیه بشرح مسئله ۱۲ از مجموعه استفتائات دادگاههای کیفری که به این عبارت می‌باشد: ‌اگر برای حفظ نظم لازم می‌داند (‌حاکم شرع) یا اگر از قرائن به دست می‌آید که اگر تعزیر نشود جنایت را تکرار می‌کند باید تعزیر شود طرح پرونده در‌دادگاه ضروری است. ‌این رأی بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.