قابل گذشت بودن شکستن عضو در بزه ایراد ضرب و جرح واقع در غیر مورد منازعه

چون کیفر هریک از دخالت­ کنندگان در بزه ایراد ضرب و جرح واقع در غیر مورد منازعه بدون اینکه مرتکب اصلی معلوم باشد، بر حسب قسمت اخیر ماده ۱۷۵ مکرر قانون کیفر عمومی، به طور کلی به ۲ ماده ۱۷۲ و ۱۷۳ آن قانون معطوف گردیده و مطابق بند ۱ تبصره ۲ ماده اول قانون تسریع دادرسی مصوب دوم بهمن ماه ۱۳۵۲ ضرب و جرح مشمول آن قسمت از ماده ۱۷۲ قانون کیفر عمومی که ناظر به شکستن عضو می باشد بدون اینکه منتهی به نقص عضو گردد از جمله بزه های قابل گذشت شناخته شده است. بنابراین چنانچه در اثر ضرب و جرح مشمول ماده ۱۷۵ مکرر قانون کیفر عمومی شکستگی عضو حادث شود ولی منتهی به نقص عضو نگردد گذشت شاکی خصوصی موجب موقوفی تعقیب کیفری متهم خواهد بود. این رأی به موجب قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه سال ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه­ ها در موارد مشابه لازم ­الاتباع است.