قابلیت تجدیدنظر آرایی که دادگاه های عمومی در مقام رسیدگی به اعتراض معترض ثالث صادر کرده اند.

به نظر اکثريت قريب به اتفاق اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي کشور، احکام دادگاه ها در مقام رسيدگي به شکايت مذکور در قسمت اخير فراز اول ماده ۱۴۷ قانون اجراي احکام مدني مصوّب ۱۳۵۶ و تعيين تکليف نهايي آن، مطابق مقررات کلي آيين دادرسي، قابل تجديدنظر بوده و رأي شعبه نهم دادگاه تجديدنظر استان گلستان که بر اين اساس صادر گرديده است صحيح و قانوني تشخيص مي گردد. اين رأي مطابق ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري، براي کليه دادگاه ها و شعب ديوان عالي کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است.