غیر قابل طرح بودن حکم پرداخت دیه از بیت المال در دیوان عالی کشور
ماده ۴۲ قانون حدود و قصاص مصوب شهریور ماه ۱۳۶۱ که پرداخت دیه مقتول را با شرایط خاصی از بیتالمال قرار داده با هیچ یک از موارد مذکور درماده ۱۹۸ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب شهریور ماه ۱۳۶۱ تطبیق نمیکند تا رسیدگی شکلی دیوان عالی کشور را بر طبقمادتین ۲۸۵ و ۲۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری ایجاب نماید فلذا رأی شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور که متضمن همین معنی است صحیح و منطبق باموازین تشخیص میشود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در مواردمشابه لازمالاتباع است.