عزل و تعیین قیم جدید و تعیین قیم موقت و سایر امور محجور که راجع به دادگاه است با دادگاهی است که بدواً تعیین قیم کرده است.

حکم ماده ۴۸ قانون امور حسبی که مقرر داشته « امور قیمومت راجع به دادگاهی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است » و در رأی وحدت رویه شماره ۲۲۴ – ۱۳۲۳/۷/۲۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز بر آن تأکید شده است ، ناظر به مواردی است که ابتدائاً باید برای محجور قیم تعیین شود و لکن بعد از تعیین قیم به حکم ماده ۵۴ همان قانون « عزل و تعیین قیم جدید و تعیین قیم موقت و سایر امور محجور که راجع به دادگاه است با دادگاهی است که بدواً تعیین قیم کرده است » ، بر این اساس در مواردی که دادستان هم طبق ماده ۲۱ قانون یاد شده مکلف به اقدامی باشد ، دادسرایی که در معیت این دادگاه انجام وظیفه می نماید ، صالح به رسیدگی است . بنابراین رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود . بنابراین ، رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود . این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور ، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است .