عدم شمول قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی به مواردی که سازمان دولتی مزایایی به کارمند خود داده است.

درماده دوم قانون نحوه اجراي اصل ۴۹ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب هفدهم مرداد ماه ۱۳۶۳ تصريح شده كه دارائي شخاص حقيقي و حقوقي محكوم به مشروعيت مي باشد و از تعرض مصون است مگر درمواردي كه خلاف آن ثابت شود.طرق تحصيل اموال نامشروع هم كه بايد در دادگاه به اثبات برسددراين قانون معين شده وشامل موردي نمي شودكه سازمان دولتي براي تسهيل درانجام خدمات اداري كارمندخود مزايائي منظور و به اوداده باشد.

بنابراين راي شعبه ۳۲ ديوان عالي كشوركه اين نوع مزاياي شغلي را نامشروع ندانسته ومشمول قانون نحوه اجراي اصل ۴۹ قانون اساسي نشناخته صحيح ومنطبق باموازين قانوني است .