صلاحیت محاکم در رسیدگی به دعاوی مالکین اراضی مورد نیاز راه آهن نسبت به عدم تأدیه قیمت اراضی مزبور

آنچه از تبصره ۲ ماده دوم قانون اجازه ساختمان راه آهن خور موسی و بندر محمره و بندر جز مصوب اسفند ماه ۱۳۰۵ و تصویب نامه های شماره ۱۵۱۴۲-۲۱/۷/۱۲ و شماره اراضی که برای ایستگاه راه آهن ضرورت پیدا می کند قیمت اراضی مزبور با توجه به جهات و مراتبی که در تصویب نامه ها ذکر شده به وسیله کمیسیون مخصوص تعیین می گردد و خلاصه صلاحیت کمیسیون در اطراف تعیین قیمت عادلانه اراضی است ولی دعاوی مالکین اراضی از جهت عدم تأدیه قیمت از صلاحیت کمیسیون نبوده و طبق اصول کلی و ماده یک قانون آئین دادرسی مدنی در صلاحیت محاکم عمومی است بنابر مراتب رأی شعبه اولی دیوان عالی کشور که در همین زمینه صادر شده به نظر هیئت عمومی از نظر اتخاذ وحدت رویه قضایی تأیید می گردد این رأی طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ در مورد مشابه لازم الاتباع است .