صلاحیت دادگاه های عمومی و انقلاب در رسیدگی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور
« طبق بند اول ماده پنجم قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱، به كلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی كشور و محاربه و یا افساد فی‌الارض درر دادگاه‌های انقلاب اسلامی رسیدگی می‌گردد و رسیدگی به جرائم مذكور در بندهای مختلف ماده یك قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی كشور نیز در صورتی كه طبق ماده ۲ این قانون به قصد ضربه‌زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور باشد، به لحاظ اینكه متضمن اقدام علیه امنیت داخلی یا خارجی كشور است، با این دادگاه‌ها خواهدبود و در سایر موارد به علت نسخ ضمنی تبصره ۶ ماده ۲ قانون اخیرالذكر در این قسمت، دادگاه‌های عمومی صلاحیت رسیدگی خواهند داشت. بنابراین به نظر اكثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی كشور رأی شعبه سی و سوم دیوان عالی كشور در حدی كه با این نظر مطابقت داشته‌باشد صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی براساس ماده ۲۷۰ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفـری برای شعـب دیوان عالی كشـور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.»