دعوی تخلیه دفتر وکالت و محسوب نگردیدن محل مزبور از مصادیق محل کسب و پیشه و تجارت موضوع قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356
چون وضع ماده واحده تشدید مجازات سارقین مسلح که وارد منزل یا مسکن اشخاص می‌شوند و تبصره‌های ذیل آن همان‌طور که عنوان قانون مزبور حکایت می‌کند در مقام تشدید مجازات بوده و با ملاحظه رأی شماره ۲۹۰۲ مورخ ۲۸/۷/۱۳۴۴ هیأت عمومی که در مقام وحدت رویه صادر گردیده و به موجب آن ارتکاب سرقت در تبصره مورد بحث به محکومیت مؤثر قطعی تفسیر گردیده و به قرینه این که ارتکاب سرقت در مرتبه چهارم ملا صلاحیت دادرسی ارتش قرار گرفته و کمیت محکومیت فقط در مورد تکرار جرم که از عوامل تشدید مجازات می‌باشد مؤثر می‌باشد نه در مورد تعدد جرم و نظر به به اصل (۷۱) متمم قانون اساسی که به موجب آن محاکم دادگستری مرجع تظلمات عمومی می‌باشند تبصره (۳) ماده واحده مورد بحث ناظر به حالت تکرار جرم بوده و سابقه سه مرتبه محکومیت قطعی موثر لازم‌الاجرا به سرقت که بر طبق ماده (۲۴) قانون مجازات عمومی اجرا گردیده یا مدت مجازات آنها سپری شده باشد لازم است تا رسیدگی به اتهام سرقت در مرتبه چهارم در صلاحیت دادرسی ارتش باشد و این رأی که در مقام وحدت رویه صادر گردیده بر طبق ماده (۳) از مواد اضافه گردیده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ در موارد مشابه برای دا دگاه‌ها لازم‌الاتباع است.