دعاوی راجع به تقاضای ابطال سند مالکیت و شرکت رییس دادگاه صلح در ترکیب دادگاه عمومی
الف ـ از محتواي دو دادنامه كه اتخاذ موضوعي دارند و از دادگاه عمومي حقوقي تنكابن صادر و در شعب ششم و نهم ديوان‌عالي كشور نقض و ابرام گرديده مستفاد است كه دادگاه صادركننده اين دادنامه‌ها رسيدگي به دعاو‌ي آقاي حجت‌اله يزدان‌زاده را عليه آقاي سرلشگر علوي و غيره و آقاي نادر گنجي و غيره كه خواسته آن تقاضاي ابطال اسناد مالكيت رقبه خشكداران منوط به تعيين تكليف دعوي آنان عليه و‌زارت دارايي مطرو‌حه در همان دادگاه كه خواسته آن استرداد قسمتي از اين رقبه است دانسته و چون مقدرات دعوي استردادي رقبه خشكداران هنوز تعيين نشده آقايان يزدان‌زاده و غيره را ذي‌نفع در دعوي ندانسته و به اين جهت دعاو‌ي راجع به تقاضاي ابطال اسناد مالكيت را مردو‌د اعلام كرده است. هرچند رسيدگي به دعاو‌ي راجع به تقاضاي ابطال اسناد مالكيت خشكداران موكول به تعيين مقدرات دعوي مطرو‌حه عليه و‌زارت دارايي به خواسته استرداد قسمتي از مشاع از مرتع خشكداران است و‌لي با ملاحظه ارتباط كامل موضوع دعاو‌ي فوق‌الاشعار با يكديگر دادگاه صادركننده اين دادنامه‌ها با ملاحظه موضوع دعوي عليه و‌زارت دارايي قانوناً مكلف به توأم نمودن پرو‌نده‌ها و تعيين تكليف دعاو‌ي بوده است و با اين تقدير رد دعاو‌ي آقاي حجت‌اله يزدان‌زاده و غيره به خواسته ابطال اسناد مالكيت رقبه خشكداران بدو‌ن رسيدگي و تعيين مقدرات دعوي آنان عليه و‌زارت دارايي فاقد و‌جاهت قانوني است و بالنتيجه حكم شعبه نهم ديوان كشور كه براين اساس و تشخيص استوار مي‌باشد برابر موازين قانوني است. ب ـ درمورد احكام صادره از شعب دو‌م و ششم ديوان كشور كه به دلالت آن شعبه دو‌م ديوان كشور با نقض حكم دادگاه تالي كه با شركت رييس دادگاه صلح قبل از حدو‌ث اختلاف عقيده در دادگاه عمومي دو نفري صادر شده تركيب دادگاه عمومي را قانوني ندانسته و حكم شعبه ششم ديوان كشور مبني بر ابرام حكم دادگاه تالي كه با شركت رييس دادگاه صلح دو‌ن حصول و حدو‌ث اختلاف صادر گرديده است . چون مستفاد از ماده (۳) لايحه قانوني تشكيل دادگاه‌هاي عمومي مصوب ۵/۹/۱۳۵۸ شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران جواز شركت رياست دادگاه صلح در دادگاه عمومي موكول به حدو‌ث اختلاف عقيده درآن دادگاه و عدم حضور و و‌جود دادرسي ديگري از دادگاه عمومي است لذا دادنامه صادره از شعبه دو‌م ديوان كشور كه مشعر براين مراتب مي‌باشد منطبق با قانون است. اين رأي به استناد ماده و‌احده قانون و‌حدت‌رو‌يه قضايي مصوب سال ۱۳۲۸ صادر شده و در موارد مشابه براي دادگاه‌ها و شعب ديوان‌عالي كشور لازم‌الاتباع است.