دادگاه صلاحیت داردر رسیدگی به دعاوی مربوط به بانک های ملی شده

بند یک ماده ۱۶ قانون آئین دادرسی مدنی که مقرر داشته دعاوی راجع به دولت خارج از صلاحیت دادگاه بخش است اگر چه خواسته در حدود نصاب آن باشد شامل بانکهای ملی شده که اصولا اعمال تجاری انجام داده و جنبه انتفاعی و تخصصی دارند و طرز اداره آنها بر طبق قانون ملی شدن بانک ها مصوب خرداد ۱۳۵۸ و لایحه قانونی اداره امور بانکها مصوب مهر ۱۳۵۸ و لایحه قانونی متمم لایحه قانونی اخیرالذکر مصوب آذرماه ۱۳۵۸ تعیین گردیده نبوده و به دعاوی مربوط به آنها در دادگاههای حقوقی طبق اصول کلی رسیدگی می شود بنابراین رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور که متضمن این معنی است نتیجتاً مورد تأیید است این رأی بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.