تعیین مرجع صلاحیت دار جهت رسیدگی به اعتراض به رأی کمیسیون زمین شهری در مورد زمین های موات

‌راجع به مرجعیت عام دادگستری در اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده که مرجع رسمی تظلمات و شکایات‌دادگستری است و در مورد صلاحیت دادگاهها در رسیدگی به دعاوی مدنی ماده یک قانون آیین دادرسی مدنی مصرح است به این که رسیدگی به کلیه‌دعاوی مدنی راجع به دادگاههای دادگستری است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری معین کرده است و اما موضوع بحث در پرونده‌های مطروحه‌تشخیص مرجع رسیدگی نسبت به اعتراض و شکایت از تصمیم کمیسیون اداری پنج نفری موضوع ماده واحده لایحه قانونی راجع به تعیین هیأت پنج‌نفری جهت انجام وظایف سازمانها عمران اراضی شهری در استانها مصوب بهمن ماه ۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران به عنوان نقض‌قوانین بوده که این نحوه شکایت از انواع دعاوی و امور ترافعی محسوب نمی‌شود تا نیاز به رسیدگی و قطع و فصل در مراجع قضایی دادگستری داشته‌باشد بلکه از جمله مواردی است که رسیدگی و اظهار نظر نسبت به آن بر طبق ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری در حدود صلاحیت آن دیوان تعیین‌شده است فلذا این گونه شکایات باید به آن مرجع تسلیم گردد این رأی برابر قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب‌دیو ان عالی کشور و برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.