تجدیدنظر نسب به آلات و ادوات جرم و اموالی که به تبع امر جزایی و به حکم قانون بایستی ضبط بشود

‌بند ۳ ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ناظر به احکام مصادره و ضبط اموالی است که به موجب بند ۶‌ماده ۵ قانون مذکور و به‌موجب اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی در دادگاههای انقلاب اسلامی صادر می‌گردد و به آلات و ادوات جرم و اموالی که به تبع امر جزایی و‌به حکم قانون بایستی ضبط گردد، تسری ندارد و رسیدگی به درخواست تجدید نظر آنها تابع قواعد رسیدگی به اصل جرم است. لذا اعتراض به مصادره‌شناورها و محصولات صیادی و آلات و ادوات صید که ناشی از تخلف از مقررات قانون حفاظت و بهره برداری ازمنابع آبزی بوده از شمول بند ۳ ماده‌مرقوم خارج است و رأی شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است .‌این رأی باستناد ماده‌واحده مصوب تیرماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.