اقامه دعوی به منظور مطالبه عوارض کشتار دام ها که قبلاً در کشتارگاه ها وصول نشده باشد

لزوم اخذ عوارض در کشتارگاهای کشور قبل از کشتار دام ها که در ماده ۵ تصویبنامه مورخ ۱۳۴۳/۷/۱۰ هیأت وزیران قید گردیده و در تبصره ۶۰ ماده واحده قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ ادامه اجرای آن تصویبنامه پیش بینی شده و مقررات تصویبنامه مزبور در ماده ۱۵ مکرر قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها مصوب فروردین ۱۳۴۸ نیز مندرج است قانوناً مانع از آن نیست که عوارض مزبور در صورتی که قبلاً در کشتارگاهها وصول نشده باشد بعداً مورد مطالبه قرار گیرد بنابراین اقامه دعوی مدنی برای مطالبه این قبیل عوارض که جز مطالبات دولت محسوب می گردد منع قانونی ندارد. این نظریه به موجب قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع می باشد.