اقامه دعوی اعسار قبل از زندانی شدن محکوم علیه

رأي و‌حدت‌رو‌يه هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور مستفاد از ماده ۲ قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي مصوب سال ۱۳۷۷ تجويز رسيدگي به درخواست اعسار قبل از زنداني شدن محکوم‌عليه است و ماده ۳ قانون يادشده ناظر به رسيدگي خارج از نوبت به درخواست اعسار محکومين زنداني است عليهذا براي رسيدگي به درخواست محکوم‌عليه قبل از حبس‚ منع قانوني وجود ندارد و زنداني بودن محکوم‌عليه‚ شرط لازم جهت اقامه دعوي اعسار از محکوم به يا درخواست تقسيط آن نمي‌باشد‚ بنابراين رأي شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان اردبيل که مطابق اين نظر صادر گرديده صحيح و منطبق با موازين تشخيص مي‌گردد. اين رأي به موجب ماده ۲۷۰ قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.