اعلام حجر مجنون یا سفیه و اثبات حجر در دادگاه

راجع به اختلاف نظری که بین دادرسان شعبه دوم دادگاه استان دهم به شرح منعکس در پرونده شماره ۵۳/۳۴۷ به وجود آمده است و به استناد ماده ۴۲ قانون امور حسبی به وسیله جناب آقای دادستان کل نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را خواستار شده اند نظر اکثریت هیئت عمومی که در جلسه مورخ ۵۳/۹/۴ اتخاذ شده به شرح زیر است : ۱- وظایفی که قانون در باب اعلام حجر مجنون یا سفیه به عهده دادستان محول کرده است منافی با اینکه اشخاص ذینفع در صورت اقتضاء برای اثبات حجر به دادگاه مراجعه کنند نیست . ۲- فوت کسی که درخواست حجر او شده مانع رسیدگی دادگاه نمی باشد زیرا آثاری که بر حجر مترتب است با فوت محجور از بین نمی رود و دادگاه علی الاصول باید رسیدگی را به طرفیت وراث ادامه داده و حکم مقتضی صادر نماید .