ابقای عنوان قضایی در مورد قاضی منفصل در صورت فسخ رأی محکمه انتظامی در مرحله تجدیدنظر

در موضوع اختلاف نظر بین دو شعبه پنجم و دوازدهم دیوان عالی کشور که شعبه پنجم در مورد شکایت آقای نامدار ایرملو دایر به مطالبه حقوق ایام تعلیق طبق رأی شماره ۱۰۵۴ مورخ ۱۳۴۳/۷/۸ حکم داده که: چون حکم محکمه بدوی انتظامی راجع به انفصال شخص نامبرده از خدمت قضایی در مرحله تجدیدنظر منتهی به فسخ و تبرئه مشارالیه شده و تمام آثار حکم بدوی با صدور آن رأی از بین رفته لذا نامبرده استحقاق حقوق مزبور را دارد و شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور در مورد آقای رادمنش (استیری سابق) مبنی بر مطالبه مابه التفاوت حقوق اداری و قضایی در موقعی که مشغول به کار اداری بوده طبق رأی شماره ۸۱۴ مورخ ۱۳۴۲/۹/۱۶ حکم داده که: چون شاکی مزبور بعد از انفصال از خدمت قضایی در محکمه بدوی انتظامی قبول خدمت اداری کرده و از حقوق اداری تا تاریخ صدور رأی هیأت تجدیدنظر استفاده کرده و به موجب رأی تجدیدنظر به علت تخلفات قضایی به کسر عشر حقوق در مدت شش ماه محکوم شده لذا استحقاق دریافت مابه التفاوت حقوق قضایی را در مدتی که کار اداری می نموده ندارد. چون بر حسب تقاضای جناب آقای دادستان کل برای ایجاد وحدت رویه از نظر وجود اختلاف اصولی بین دو شعبه دیوان کشور موضوع در هیأت عموم ی دیوان عالی کشور مطرح گردیده و پس از مذاکرات و تبادل نظر و جلب نظر جناب آقای دادستان کل مبنی بر موجه بودن رأی شعبه پنجم هیأت عمومی دیوان عالی کشور در جلسه مورخه نوزدهم مهرماه ۱۳۴۶ به ریاست جناب آقای عمادالدین میرمطهری رئیس کل دیوان عالی کشور با حضور جناب آقای دکتر عبدالحسین علی آبادی دادستان کل و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب دیوان مزبور تشکیل گردید پس از جلب نظر جناب آقای دادستان کل مبنی بر صحیح بودن رأی شعبه پنجم اظهار عقیده می کند: «چون رأی محکمه بدوی انتظامی که درباره آقای رادمنش مبنی بر انفصال او از خدمت قضایی صادر شده بعد در مرحله تجدیدنظر فسخ گردیده و طبق مستفاد از رأی هیأت تجدیدنظر عنوان قضایی از شخص نامبرده سلب نشده بلکه از حیث تخلفات منتسب به او از جهتی تبرئه و از جهت دیگر به کسر عشر حقوق در شش ماه محکوم گردیده و بقای عنوان قضایی برای مشارالیه قبول کار اداری در مدتی که رأی محکمه بدوی انتظامی ملغی الاثر نشده بوده تأثیر در وضع قضایی او ندارد بنابراین بالنتیجه رأی شعبه پنجم دیوان عالی کشور که ابقای عنوان قضایی را در مورد قاضی منفصل دیگر (به اعتبار رأی هیأت تجدیدنظر دایر بر فسخ رأی محکمه انتظامی و ملغی شدن آثار آن) محفوظ شناخته قابل تأیید می باشد. این رأی در موارد مشابه طبق قانون وحدت رویه لازم الاتباع است.»