عدم صلاحیت قاضی صادر کننده حکم کیفری در رسیدگی به درخواست تجدیدنظر در صورت تغییر یا انتقال اول به محل دیگر

‌ماده ۹ قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آن‌ها مصوب ۱۴ مهر ماه ۱۳۶۷ که تکلیف قاضی صادرکننده حکم را نسبت به‌درخواست متقاضی تجدید نظر معین نموده ناظر به موردی است که خدمت قاضی در همان دادگاه ادامه داشته باشد اما اگر قاضی به محل دیگری منتقل‌شده و یا بهر عنوان دیگر در شغل قضایی سابق خود نباشد اعمال ماده مرقوم مورد پیدا نمی‌کند و پرونده باید برای رسیدگی به مرجع تجدید نظر ارسال‌شود – بنابراین رویه شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود. ‌این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.