صلاحیت دادگاه های عمومی در رسیدگی تجدیدنظر از رأی دادگاه حقوقی 2 نسبت به دعاوی مطروحه قبل از اجرای قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

‌با توجه به مقررات ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است مگر در مواردی که خلاف آن مقرر گردد و چون‌طبق ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی در هر حوزه قضایی رسیدگی به کلیه امور مدنی و جزایی و امور حسبیه با لحاظ قلمرو محلی با دادگاه‌های‌مزبور خواهد بود و رسیدگی دادگاه‌های عمومی نیز همانند رسیدگی دادگاه‌های حقوقی یک در مقام تجدید نظر، رسیدگی ماهیتی است و در قانون‌تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ترتیبی بر خلاف اصل مذکور در ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی نشده و از طرفی دادگاه‌های تجدید‌نظر مرکز استان طبق مادتین ۲۰ و ۲۱ قانون مرقوم فقط به منظور تجدید نظر در آراء دادگاه‌های عمومی و انقلاب تأسیس می‌شود و آراء صادره از‌دادگاه‌های حقوقی ۲ قابل تجدید نظر در دادگاه‌های تجدید نظر مرکز استان نمی‌باشد لذا رأی شماره ۱٫۴۹۸٫۷۳ – ۷۳٫۱۱٫۲۰ شعبه اول دیوان عالی‌کشور که مشعر بر صلاحیت دادگاه عمومی میانه است منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌شود. این رأی طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و کلیه دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.