صلاحیت دادگاه صادرکننده قرار در رسیدگی ماهوی به اصل موضوع پس از نقض قرار در مرجع تجدیدنظر
ماده اول قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آن‌ها مصوب ۱۴ مهر ماه ۱۳۶۷ احکام دادگاهها و نیز قرارها را در مواردی که‌قانون معین نموده قابل تجدید نظر شناخته است. ماده ۴ این قانون هم دادگاههای کیفری یک را مرجع تجدید نظر و نقض و صدور حکم در مورد احکام‌دادگاههای کیفری ۲ قرار داده که مبین نظر قانونگذار به ضرورت رسیدگی به امور کیفری در دادگاههای کیفری ۲ و کیفری یک در دو مرحله ماهوی است‌و بر اساس این نظر پس از نقض قرار دادگاه کیفری ۲ در دادگاه کیفری ایجاب می‌نماید که پرونده برای رسیدگی ماهوی مرحله نخستین به دادگاه صادرکننده قرار اعاده گردد زیرا رسیدگی دادگاه کیفری یک به اصل موضوع پس از نقض قرار موجب تقویت حق متداعیین در استفاده از دو مرحله رسیدگی‌ماهوی می‌شود و خلاف قانون است. بنابراین رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور که رسیدگی به اصل موضوع را پس از نقض قرار در صلاحیت دادگاه صادر کننده قرار تشخیص نموده صحیح و‌منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۷ تیرماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع‌است.