تجدید نظر احکام دادگاه ها قبل از لازم الاجرا شدن قانون تجدید نظر احکام دادگاه ها
نظر به ماده ۴ قانون مدنی که مقرر می‌دارد: اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر این که در خود قانون مقررات خاصی‌اتخاذ شده باشد و نظر به این که در قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی به آنها مصوب مهر ماه ۱۳۶۷ مقررات خاصی برای‌رسیدگی به درخواست تجدید نظر محکوم علیه نسبت به احکام سابق دادگاههای کیفری قید نشده و بر طبق بند ب از مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی‌مصوب آذر ماه ۱۳۴۹ آراء دادگاهها از حیث قابلیت اعتراض و پژوهش و فرجام تابع قانون مجری در زمان صدور آن می‌باشد لذا محکوم علیه حکم‌کیفری که قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون موارد تجدید نظر احکام دادگاهها (۶۷٫۹٫۴) صادر گردیده نمی‌تواند رأساً به استناد قانون مزبور درخواست‌تجدید نظر نماید این رأی بر طبق ماده ۳ از مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.