تجدیدنظر از حکم برائت متهم توسط شاکی خصوصی یا نماینده او
نظر به اینکه بند (ب) از فراز ۲ ماده ۲۶ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ برای شاکی خصوصی یا نماینده قانونی او حق‌درخواست تجدید نظر از احکام کیفری دادگاههای عمومی قائل شده است و این حق علی الاطلاق شامل اعتراض به حکم برائت یا حکم محکومیت‌هر دو میباشد و نظر به اینکه دادگاههای تجدید نظر مرکز استان بموجب صدر ماده ۲۲ قانون مزبور تنها به اموری که قانونا” در صلاحیت آنان قرار گرفته‌رسیدگی مینمایند و بدیهی است که این امور شامل موارد مفصله در ذیل ماده ۲۱ قانون مرقوم نمیگردد علیهذا رأی شعبه بیستم دیوانعالی کشور که بر‌این مبنا اصدار یافته و بدرخواست تجدید نظر شاکی خصوصی از حکم برائت متهم به ارتکاب لواط رسیدگی و اظهار نظر نموده منطبق با موازین‌قانونی تشخیص میگردد، این رأی برطبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها‌در موارد مشابه لازم الاتباع است .