ارجاع امر حقوقی پس از نقض حکم در مرحله فرجام به شعبه دادگاه همان استان همان حوزه که به امور جناحی رسیدگی میکند
«چون مطابق قانون تشکیلات عدلیه به امور جنایی در دادگاه استان رسیدگی خواهد شد و دادگاه استان در این موقع دیوان جنایی نامیده می شود و به موجب ماده ۲ قانون تشکیل محاکم جنایی مصوب مرداد ماه ۱۳۳۷ دادگاه جنایی از اعضاء دادگاه استان تشکیل می گردد طبق ماده ۸ همین قانون در صورتی که حکم دادگاه نقض شود رسیدگی مجدد با شعبه دیگر آن دادگاه است و در صورت نبودن شعبه دیگر دادگاه جنایی همان حوزه از سایر اعضاء دادگاه استان و دادگاه شهرستان به انتخاب رئیس کل دادگاه استان تشکیل خواهد شد و با توجه به اینکه در هر حوزه که دادگاه استان بیش از یک شعبه نداشته باشد همان شعبه طبق ماده ۵ قانون تشکیل محاکم جنایی به امور جنایی نیز رسیدگی می نماید مسلم است که تقسیم شعب دادگاه استان به حقوقی و جزایی به منظور تقسیم کار صورت گرفته و تعیین نوع کار هر شعبه نفی صلاحیت از آن شعبه در رسیدگی به سایر اموری که در صلاحیت دادگاه استان است نخواهد کرد بنابراین در موردی که شعب دیگر دادگاه استان یک حوزه به علت سابقه اظهار نظر ممنوع از رسیدگی باشند ارجاع امر حقوقی پس از نقض حکم در مرحله فرجام به شعبه دادگاه استان همان حوزه که به امور جنایی رسیدگی می کند خالی از اشکال است. این رأی به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.»