ماده ۵۰ تا ماده ۵۳

ماده ۵۰- برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است ، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات ، سود سهام شرکتها ، سود اوراق مشارکت ، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‌باشد .
تبصره ۱- شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراءدر سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند.
تبصره ۲- عبارت «پنج در هزار» مندرج در ماده (۲) قانون نوسازی وعمران شهری مصوب ۷/۹/۱۳۴۷ به عبارت «یک درصد (۱٪) » اصلاح می‌شود .
تبصره ۳- قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداریها و دهیاریها ملغی می‌گردد.
تبصره ۴- وزارت کشور موظف است بر حسن اجراءاین ماده در سراسر کشور نظارت نماید.
ماده ۵۱- از اول ماه پس از تاریخ تصویب این قانون، مالیات موضوع بند (هـ) ماده (۳) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری‌اسلامی‌ایران و چگونگی برقراری و وصول‌ عوارض و سایر وجوه از تولید‌کنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱ و اصلاحیه بعدی آن، حذف و عوارض موضوع این بند قانون مذکور به یک و نیم درصد (۵/۱%) اصلاح می‌گردد.
حکم تبصره (۱) ماده (۳۹) این‌قانون در مورد عوارض موضوع بند(هـ) ماده (۳) قانون صدرالاشاره نیز جاری خواهد بود.
ماده ۵۲- از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید‌کنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱ و اصلاحیه بعدی آن و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاها و ارائه خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع می‌باشد. حکم این ماده شامل قوانین و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است، نیز می‌باشد.
موارد زیر از شمول حکم این قانون مستثنی می‌باشد:
۱- قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ؛
۲- قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن؛
۳- قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷/۶/۱۳۷۲ ؛
۴- قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۵/۹/۱۳۸۴ ؛
۵- قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب ۱۲/۴/۱۳۷۳؛
۶- عوارض آزاد راهها ، عوارض موضوع ماده (۱۲) قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۷۴؛
۷- قانون نحوه تأمین هزینه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و اتاق تعاون مصوب ۱۱/۸/۱۳۷۲ و اصلاحات بعدی آن؛
۸- مواد(۶۳) و(۸۷) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳٫
تبصره- هزینه، کارمزد و سایر وجوهی که از درخواست کننده در ازاء ارائه مستقیم خدمات خاص و یا فروش کالا که طبق قوانین و مقررات مربوطه دریافت می‌شود و همچنین خسارات و جرائمی که به موجب قوانین و یا اختیارات قانونی لغو نشده دریافت می‌گردد، از شمول این ماده مستثنی می‌باشد.
مصادیق خدمات خاص، نحوه قیمت‌گذاری و میزان بهای تعیین شده برای خدمات موضوع این تبصره به پیشنهاد دستگاه اجرائی مربوط و تصویب هیأت وزیران تعیین می‌گردد.
ماده ۵۳- تاریخ اجراءاین قانون در رابطه با مواد (۱۸)،(۲۴)،(۲۵)،(۲۸)، (۳۱)، (۳۵)، (۳۶)،(۴۲) و(۴۸) از تاریخ تصویب و در مورد ماده(۵۱) از اول ماه پس از تصویب این قانون خواهد بود و سایر مواد آن از اول مهر ماه سال ۱۳۸۷ است. سازمان امور مالیاتی کشور موظف است ظرف مهلت‌های مقرر در مواد مربوطه پس از تصویب قانون، آئین‌نامه‌ها، دستور‌العملها و ضوابط اجرائی مربوط را تهیه و به تصویب مراجع ذی‌ربط برساند.

موسسه حقوقی وکلای رای مثبت در راستای حمایت تخصصی از موکلین خود از وکلای پایه یک دادگستری و متخصص در دعاوی حقوقی و کیفری استفاده می نماید .
موسسه حقوقی وکلای رای مثبت در مواجه با دعاوی کیفری از وکلای پایه یک دادگستری که تخصص خود را در امور کیفری قرار داده‌اند استفاده می نماید از جمله مهمترین اقسام وکیل کیفری می توان به وکیل قتل و ضرب وجرح عمدی، وکیل سایبری و  جرایم رایانه ای ، کلاهبرداری ،وکیل جعل اسناد، وکیل خیانت در امانت ،وکیل مواد مخدر ،وکیل جرایم پزشکی، وکیل جرایم رانندگی ، وکیل روابط نامشروع و غیره اشاره نمود .
موسسه حقوقی وکلای رای مثبت در مواجه با پرونده های حقوقی و کیفری با به کارگیری از وکیل پایه یک دادگستری و متخصص در آن حوزه به صورت تخصصی و خرد جمعی عمل نموده و حافظ حقوق موکلین خود به بهترین شکل ممکن می باشد.