ماده ۵۵ تا ماده ۵۷

ماده ۵۵
وظائف شهر داری به شرح زیر است:
۱ – ایجاد خیابانها و کوچه ها و میدانها و باغ‌های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه
۲ – تنظیف و نگاهداری و تسطیح معابر و انهار عمومی و مجاری آبها و فاضل آب و تنقیه قنوات مربوط به شهر و تأمین آب و روشنائی به وسائل ممکنه.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) – سد معابر عمومی و اشغال پیاده‌روها و استفاده غیر مجاز آنها و میدانها و پارکها و باغ های عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان‌ دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق وسیله مأمورین خود راساً‌ اقدام کند. در مورد دکه‌های منصوب قبل از تصویب این قانون شهرداری مکلف است نسبت به برداشتن آنها اقدام و چنانچه صاحبان این قبیل دکه‌ها‌ادعای خسارتی داشته باشند با نظر کمیسیون مقرر در ماده ۷۷ نسبت به جبران خسارت آنها اقدام کند ولی کسانی که بعد از تصویب این قانون اقدام به ‌نصب دکه‌هائی در معابر عمومی کنند شهرداری موظف است راساً و بوسیله مأمورین خود در برداشتن این قبیل دکه‌ها و رفع سد معبر اقدام کند و‌ اشخاص مزبور حق ادعای هیچگونه خسارتی نخواهند داشت.
تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) – احداث تأسیسات تولید و توزیع برق و تعیین نرخ آن در شهرها تا موقعی که وزارت آب و برق نیروی آن را تأمین نکرده است با موافقت قبلی‌ وزارت آب و برق به عهده شهرداری است.
‌تهیه آب مشروب شهرها و تأمین وسائل توزیع و وضع مقررات مربوط به آن و همچنین تعیین نرخ آب در شهرها به استثنای مواردی که سازمانهای تابعه‌ وزارت آب و برق عهده‌دار آن هستند با تصویب انجمن شهر به عهده شهرداری خواهد بود. این قبیل شهرداریها میتوانند با تصویب انجمن شهر و تایید ‌وزارت کشور تهیه آب مشروب و توزیع آن را به مؤسساتی که طبق اصول بهداشتی عمل نمایند واگذار کنند.
تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) – مؤسسات خیریه که تأمین آب شهرها را قبل از تصویب این قانون به عهده داشته‌اند و عملیات آنها مورد تایید شهرداری محل و وزارت کشور‌باشد میتوانند کماکان به کار خود ادامه دهند.
تبصره ۴ (الحاقی ۱۳۵۲/۵/۱۷) شهرداری مکلف است محلهای مخصوصی برای تخلیه زباله و نخاله و فضولات ساختمانی و مواد رسوبی فاضلابها و نظائر آنها تعیین و‌ضمن انتشار آگهی باطلاع عموم برساند.
‌محلهای تخلیه زباله باید خارج از محدوده شهر تعیین شود و محل تأسیس کارخانجات تبدیل زباله به کود به تشخیص شهرداری خواهد بود.
‌رانندگان وسایل نقلیه اعم از کندرو و یا موتوری مکلفند آنها را فقط در محلهای تعیین شده از طرف شهرداری خالی نمایند.
‌مجازات متخلفین طبق ماده ۲۷۶ قانون کیفر عمومی تعیین میشود.
‌در صورت تخلف مراتب هر بار در گواهینامه رانندگی متخلف قید و اگر ظرف یکسال سه بار مرتکب همان تخلف شود بار سوم بحداکثر مجازات ‌خلافی محکوم و گواهینامه او برای یک سال ضبط میشود و در همان مدت از رانندگی ممنوع خواهد بود.
‌به تخلفات مزبور در دادگاه بخش رسیدگی خواهد شد.
۳ – تعیین نرخ اجناس مورد احتیاج عموم از قبیل خواربار، پوشاک، برق، آب، کرایه وسائل نقلیه، حق الزحمه و کارمزد و آنچه به نظر شهرداری از لحاظ احتیاجات عمومی محتاج نرخ‌گذاری باشد و تعقیب متخلفین و نظارت در نصب برگه قیمت بر روی اجناس و اتخاذ تدابیر لازم برای ارزانی و فراوانی خوار و بار عمومی و جلوگیری از تولید و عرضه و فروش اجناس فاسد و معدوم نمودن آنها .
۴ – مراقبت در امور بهداشت ساکنین شهر و حومه و اجرای مقررات بهداشتی از طرف کسبه و مردم و نظارت در تطبیق وضع دکاکین و مغازه‏ها و فروشگاهها و اماکن عمومی با قواعد بهداشتی و تشریک مساعی با سازمان‌های بهداشتی .
۵ – جلوگیری از گدائی و جمع آوری متکدیان و اعزام آنها به سازمان های اردوی کار و جمع آوری و نگاهداری اطفال سر راهی
۶ (اصلاحی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) – اجرای تبصره ۱ ماده ۸ قانون تعلیمات اجباری و تأسیس مؤسسات فرهنگی و بهداشتی و تعاونی مانند بنگاه حمایت مادران و نوانخانه و‌ پرورشگاه و درمانگاه و بیمارستان و شیرخوارگاه و تیمارستان و کتابخانه و کلاس های مبارزه با بیسوادی و کودکستان و باغ کودکان و امثال آن در حدود‌اعتبارات مصوب و همچنین کمک به این قبیل مؤسسات و مساعدت مالی به انجمن تربیت بدنی و پیش آهنگی و کمک به انجمنهای خانه و مدرسه و‌اردوی کار.
‌شهرداری در این قبیل موارد و همچنین در مورد موزه‌ها و خانه‌های فرهنگی و زندان با تصویب انجمن شهر از اراضی و ابنیه متعلق بخود با حفظ‌مالکیت به رایگان و یا با شرایط معین به منظور ساختمان و استفاده به اختیار مؤسسات مربوط خواهد گذاشت.
تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) – تبصره ماده ۵ قانون نظارت در مصرف سهمیه فرهنگ از درآمد شهرداریها مصوب ۳۴/۳/۲۸ به قوت خود باقی است.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) – تبصره ۵۹ قانون بودجه سال ۱۳۳۹ کل کشور به قوت خود باقی است.
۷ – حفظ و اداره کردن دارائی منقول و غیر منقول شهر و اقامه دعوی بر اشخاص و دفاع از دعاوی اشخاص علیه شهرداری .
۸ – برآورد و تنظیم بودجه و متمم بودجه و اصلاح بودجه و تاریخ بودجه شهرداری و تنظیم پیشنهاد برنامه ساختمانی و اجراء آن پس از تصویب انجمن شهر یک نسخه از بودجه مصوب و برنامه ساختمانی در شهرستانها بوسیله فرماندار یا بخشدار به وزارت کشور ارسال میشود.
۹ (اصلاحی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) – انجام معاملات شهرداری اعم از خرید و فروش اموال منقول و غیرمنقول و مقاطعه و اجاره و استجاره پس از تصویب انجمن شهر با رعایت صلاح و صرفه شهرداری.
تبصره ۱ – در تهران و شهرداریهای درجه اول برای معاملاتی که از پانصد هزار ریال تجاوز نمیکند و در سایر شهرداریها در معاملات تا یکصد‌هزار ریال موافقت ناظر انجمن شهر کافی است:
تبصره ۲ – در معاملات مربوط به خرید و فروش و مقاطعه چنانچه مبلغ معامله در تهران از هفتصد هزار ریال و در شهرداریهای درجه اول از دویست هزار ریال و در سایر شهرداریها از پنجاه هزار ریال متجاوز باشد رعایت مقررات آئین نامه معاملاتی دولتی مربوط به مناقصه و مزایده الزامی است.
تبصره ۳ – شهرداری میتواند کارهائی را که انجمن شهر مقتضی بداند به طور امانی انجام دهد.
۱۰ – اهداء و قبول اعانات و هدایا بنام شهر و همچنین دادن مدالها و نشان های شهر با تصویب انجمن شهر.
۱۱ – نظارت و مراقبت در صحت اوزان و مقیاسها
۱۲ – تهیه آمار مربوط به امور شهر و موالید و متوفیات
۱۳ – ایجاد غسالخانه و گورستان و تهیه وسائل حمل اموات و مراقبت در انتظام امور آنها
۱۴ (اصلاحی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) – اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ . شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و پوشاندن چاهها و چاله‌های واقع در معابر عمومی و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیاء در بالکان ها و جلوی اطاقهای ساختمانهای مجاور و معابر عمومی که افتادن آنها موجب خطر برای عابرین است و جلوگیری از نصب ناودان‌هائی که باعث زحمت یا خسارت مردم باشد.
تبصره (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) – در كليه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غيره و رفع مزاحمت‌هاى مندرج در ماده فوق شهردارى پس از كسب نظر مأمور فنى خود به مالكين يا صاحبان اماكن يا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ مهلت‌دار متناسبى صادر مى‌نمايد و اگر دستور شهردارى در مهلت معيّن به موقع اجراء گذاشته نشود شهردارى رأسا با مراقبت مأمورين خود اقدام به رفع خطر يا مزاحمت خواهد نمود و هزينه مصروف را به اضافه صدى پانزده خسارت از طرف دريافت خواهد كرد.
مقررات فوق شامل كليه اماكن عمومى مانند سينماها – گرمابه‌ها – مهمانخانه‌ها – دكاكين – قهوه‌خانه‌ها كافه رستوران‌ها – پاساژها و امثال آن‌كه محل رفت و آمد مراجعه عمومى است نيز مى‌باشد.
۱۵ – جلوگیری از شیوع امراض ساریه انسانی و حیوانی و اعلام این گونه بیماریها به وزارت بهداری و مؤسسات بهداشتی و دامپزشگی و شهرداری‌های مجاور هنگام بروز آنها و دور نگاهداشتن بیماران مبتلاء به امراض ساریه و جمع‌آوری حیوانات بلاصاحب و دفع حیوانات مریض و مضر و ولگرد و ممانعت از چرا و گردش چارپایان و احشام در شهر و دفع و اتلاف حشرات
۱۶ – تهیه مقررات صنفی و پیشنهاد آن به انجمن شهر و مراقبت در امور صحیح اصناف و پیشه وران
۱۷ – تهیه نقشه حدود شهر و حومه و اصلاح و اجرای آن با رعایت تشریفات مربوطه.
۱۸ – ایجاد و تعیین میدان های عمومی برای خرید و فروش ارزاق و میوه و تره بار و سایر مایحتاج عمومی و تعیین محلهای مخصوص توقف وسائط نقلیه
۱۹ – تنظیم و اجراء مقررات و آئین‏‌نامه‌های لازم برای فراوانی و مرغوبیت و ارزانی گوشت و نان
۲۰ (اصلاحى ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) – جلوگيرى از ايجاد و تأسيس كليه اماكن كه به نحوى از انحاء موجب بروز مزاحمت براى ساكنين يا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست شهردارى مكلّف است از تأسيس كارخانه‌ها – كارگاه‌ها – گاراژهاى عمومى و تعميرگاهها و دكان‌ها و همچنين مراكزى كه مواد محترقه مى‌سازند و اصطبل چارپايان و مراكز دامدارى و به طور كلى تمام مشاغل و كسب‌هائى كه ايجاد مزاحمت و سر و صدا كنند يا توليد دود يا عفونت و يا تجمع حشرات و جانوران نمايد جلوگيرى كند و در تخريب كوره‌هاى آجر و گچ و آهك‌پزى و خزينه گرمابه‌هاى عمومى كه مخالف بهداشت است اقدام نمايد و با نظارت و مراقبت در وضع دودكش‌هاى اماكن و كارخانه‌ها و وسائط نقليه كه كاركردن آنها دود ايجاد مى‌كند از آلوده شدن هواى شهر جلوگيرى نمايد و هرگاه تأسيسات مذكور فوق قبل از تصويب اين قانون به وجود آمده باشد آنها را تعطيل كند و اگر لازم شود آنها را به خارج از شهر انتقال دهد.
تبصره (الحاقى ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) – شهردارى در مورد تعطيل و تخريب و انتقال به خارج از شهر مكلّف است مراتب را ضمن دادن مهلت مناسبى به صاحبان آنها ابلاغ نمايد و اگر صاحب ملك به نظر شهردارى معترض باشد بايد ظرف ده روز اعتراض خود را به كميسيونى مركب از سه نفر كه از طرف انجمن شهر انتخاب خواهند شد تسليم كندرأى كميسيون قطعى و لازم‌الاجراء است.
هرگاه رأى كميسيون مبنى بر تأييد نظر شهردارى باشد و يا صاحب ملک در موقع اعتراض نكرده و يا در مهلت مقرر شخصا اقدام نكند شهردارى به وسيله مأمورين خود رأسا اقدام خواهد نمود.
۲۱ – احداث بناها و ساختمانهای مورد نياز محل از قبيل رختشوي‌خانه و مستراح و حمام عمومی و کشتارگاه و ميدان‌ها و باغ کودکان و ورزشگاه مطابق اصول صحی و فنی و اتخاذ تدابير لازم برای ساختمان خانه‌های ارزان قيمت برای اشخاص بي‌بضاعت ساکن شهر.
۲۲ – تشريک مساعی با فرهنگ در حفظ ابنيه و آثار باستانی شهر و ساختمان‌های عمومی و مساجد و غيره.
۲۳ – اهتمام در مراعات شرايط بهداشت در کارخانه‌ها و مراقبت در پاکیزگی گرمابه‌ها و نگاهداری اطفال بي‌صاحب و سرراهی.
۲۴ – صدور پروانه برای کلیه ساختمان‌هایی که در شهر میشود .
تبصره (الحاقی ۱۳۵۲/۵/۱۷) شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه‌های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان ‌را قید کند. در صورتی که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیر تجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دائر شود شهرداری مورد را در‌کمیسیون مقرر در تبصره یک ماده ۱۰۰ این قانون مطرح مینماید و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستأجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از‌دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم میکند.
‌این تصمیم وسیله مأمورین شهرداری اجرا میشود و کسی که عالماً از محل مزبور پس از تعطیل برای کسب و پیشه و یا تجارت استفاده کند به حبس ‌جنحه‌ای از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی از پنج هزار و یک ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد و محل کسب نیز مجدداً تعطیل میشود.
‌دایر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی به وسیله مالک از نظر این قانون استفاده ‌تجاری محسوب نمیشود.
۲۵ – ساختن خيابان‌ها و آسفالت کردن سواره روها و پياده روهای معابر و کوچه‌های عمومی و انهار و جدول‌های طرفين از سنگ، آسفالت و امثال آن به هزينه شهرداری هر محل.
تبصره – به موجب قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴ مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷ منسوخ شده است.
۲۶ – پيشنهاد برقراری يا الغاء عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان عوارض اعم از کالاهای وارداتی و صادراتی کشور و محصولات داخلی و غيره و ارسال يک نسخه از تصويب‌نامه برای اطلاع وزارت کشور.
تبصره ۱- به منظور تشويق صادرات کشور نسبت به کالاهای صادراتی بيشتر از يک درصد قيمت کالا نبايد وضع عوارض شود.
تبصره ۲- کالاهای عبوری از شهرها که برای مقصد معينی حمل ميشود از پرداخت هر گونه عوارض شهرداري‌های عرض راه معاف ميباشد.
تبصره ۳- ماده اول قانون مصوبه بهمن ماه ٣٣ راجع به تشويق صادرات و توليد از تاريخ تصويب اين قانون طبق تبصره ۱ اين بند تصحيح ميشود.
تبصره ۴- آيين‌نامه‌های گريز از پرداخت عوارض شهرداری و استنكاف از آن با موافقت وزارتين کشور و دادگستری تنظيم و پس از تصويب هيأت وزيران به موقع اجراء گذاشته ميشود.
۲۷ (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) – وضع مقررات خاصی برای نام‌گذاری معابر و نصب لوحه نام آنها و شماره گذاری اماکن و نصب تابلوی الصاق اعلانات و برداشتن و محو‌ کردن آگهی‌ها از محل‌های غیر مجاز و هر گونه اقداماتی که در حفظ نظافت و زیبائی شهر مؤثر باشند.
۲۸ (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) – صدور پروانه کسب برای اصناف و پیشه‌وران کلیه اصناف و پیشه ‌وران مکلفند برای محل کسب خود از شهرداری محل پروانه کسب دریافت دارند.
تبصره (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) – شهرداری ميتواند نسبت به تعطيل محل کسب فاقد پروانه راسا و به وسيله مأمورين خود اقدام نمايد.

ماده ۵۶
شهرداری خارج از حدود مصوب شهر حق تعهد تهیه و توزیع آب و برق و سایر تأسیسات شهرداری را ندارد.

ماده ۵۷
اجرای مقررات شهرداری که جنبه عمومی دارد و بتصویب انجمن رسیده پس از اعلام برای کلیه ساکنین شهر لازم‌الرعایه است و اگر‌تصمیمی در حدود قوانین و وظایف مربوط به انجمن شهر راجع به شخص یا اشخاص یا مؤسسات معینی اتخاذ شده باشد پس از ابلاغ در صورتی که‌ آنها به تصمیم متخذه تسلیم نباشند میتوانند ابتدا به انجمن شهر و در ثانی به انجمن ولایتی و در صورت نبودن انجمن ولایتی به وزارت کشور شکایت‌نمایند و نظر انجمن ولایتی یا وزارت کشور ابلاغ میشود و چنانچه قبل از انجام تشریفات فوق اقدامی از طرف شهرداری شده باشد و پس از رسیدگی‌ محقق شود که ضرورت نداشته و متضمن خسارتی باشد شهرداری باید خسارت ناشیه از آن اقدام را جبران کند. چنانچه تصمیم وزارت کشور به ضرر‌ معترض یا معترضین اتخاذ شود متضرر میتواند به دادگاههای عمومی مراجعه نماید.

موسسه حقوقی وکلای رای مثبت در راستای حمایت تخصصی از موکلین خود از وکلای پایه یک دادگستری و متخصص در دعاوی حقوقی و کیفری استفاده می نماید .
موسسه حقوقی وکلای رای مثبت در مواجه با دعاوی حقوقی از وکلای پایه یک دادگستری که تخصص خود را در امور حقوقی قرار داده‌اند استفاده می نماید از جمله مهمترین اقسام وکیل حقوقی می توان به وکیل ملکی ،وکیل قرارداد ، وکیل خانواده ،وکیل شرکت‌ها ،وکیل ارث ،وکیل تجاری ،وکیل امور بیمه ، وکیل روابط کارگر و کارفرمایی، وکیل شهرداری، وکیل بین المللی و غیره اشاره نمود .
موسسه حقوقی وکلای رای مثبت در مواجه با پرونده های حقوقی و کیفری با به کارگیری از وکیل پایه یک دادگستری و متخصص در آن حوزه به صورت تخصصی و خرد جمعی عمل نموده و حافظ حقوق موکلین خود به بهترین شکل ممکن می باشد.