ماده ۱۰ تا ماده ۱۵

ماده ۱۰ – کلیه دستگاههای موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳ و مؤسسات عمومی غیردولتی از جمله
دستگاههای تحت نظر مقام معظم رهبری و نیروهای مسلح (با اذن فرماندهی معظم کل قوا)،
شهرداریها و واحدهای سازمانی زیرنظر شهرداریها و نیز سازمانها، تشکلها و بنگاههای
فعال در بخشهای خصوصی و تعاونی، در مراحل مدیریت جامع بحران (به‌ویژه در مرحله
آمادگی) موظفند در چهارچوب وظایف و ضوابط محوله عمل نموده، گزارش عملکرد خود را
ازطریق مراجع دولتی ذی‌ربط در مقاطع زمانی که تعیین خواهد شد به سازمان ارائه
دهند.
تبصره ۱ – در هنگام بروز بحران، تمامی دستگاههای مذکور در این ماده موظفند
بنا به اعلام ریاست شورای عالی طبق برنامه‌های از پیش تعیین شده در عملیات مقابله
با بحران شرکت نمایند و گزارش اقدامات خود را ازطرق معمول به اطلاع سازمان
برسانند. توقف و خاتمه عملیات مقابله، با اعلام ریاست شورای عالی صورت می‌گیرد.
تبصره ۲ – درمواردی که بخش خصوصی یا بخش تعاونی براساس تکالیف تعیین شده از سوی
مراجع قانونی خدماتی را ارائه می‌نماید، هزینه خدمات ارائه شده آنان براساس
دستورالعملی که ازسوی سازمان ابلاغ می‌گردد پس از انجام مأموریت پرداخت خواهد شد.

ماده ۱۱ – با توجه به اهمیت مطالعات، تمهیدات و اقدامات مؤثر پیشگیرانه و افزایش
آمادگی و ارتقاء توان مقابله با حوادث به سازمان اجازه داده می‌شود هر ساله درصدی
از اعتبارات موضوع ماده(۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
مصوب ۱۳۸۰ را در این خصوص هزینه نماید.
تبصره – درصد مذکور در ماده(۱۱) هر سال برحسب نیاز و برآورد انجام شده در سازمان
به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۱۲ – به دولت اجازه داده می‌شود درصورت وقوع حوادث طبیعی و سوانح پیش‌بینی
نشده معادل یک و دو دهم درصد (۲/۱%) از بودجه عمومی هر سال را از محل افزایش
تنخواه‌گردان خزانه تأمین کند تا به صورت اعتبارات خارج از شمول با پیشنهاد شورای
عالی و تأیید رئیس‌جمهور هزینه گردد.

ماده ۱۳- دولت (بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) موظف است به منظور بازسازی و
جبران خسارات ناشی از حوادث طبیعی و سوانح پیش‌بینی نشده مناطق آسیب‌دیده از محل
منابع قرض‌الحسنه و سایر منابع بانکی، تسهیلات مورد نیاز آسیب‌دیدگان (به‌ویژه
اقشار محروم) را با نرخهای ترجیحی مصوب ازطریق سیستم بانکی دراختیار آنان قرار دهد
و مابه‌التفاوت نرخهای ترجیحی را جهت بازپرداخت به بانکها در لوایح سالانه بودجه
کل‌کشور لحاظ نماید.
تبصره ۱ – دولت موظف است طبق آئین‌نامه پیشنهادی شورای عالی که به تصویب هیأت
وزیران می‌رسد، تسهیلات بانکی مورد نیاز مقاوم‌سازی ساختمانهای مسکونی شهری و
روستایی را از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سیستم بانکی با شرایط مناسب
دراختیار متقاضیان قرار دهد.
تبصره ۲ – نظارت عالیه بر روند عملیات مقاوم‌سازی و حسن انجام امور به عهده
معاونین هماهنگی امور عمرانی استانداریها می‌باشد و گزارش عملکرد باید به صورت
فصلی به سازمان ارسال گردد.

ماده ۱۴ – این قانون از زمان تصویب لازم‌الاجراء می‌باشد و قوانین و مقررات مغایر
این قانون ملغی‌الاثر است.

ماده ۱۵- آئین‌نامه اجرائی این قانون حداکثر ظرف سه ماه با پیشنهاد وزارت کشور به
تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

موسسه حقوقی  وکلای رای مثبت با سابقه طولانی در امر مشاوره و وکالت پرونده های قضائی اعم از حقوقی و کیفری توانسته کارنامه درخورتوجه از خود برجای گذارد.

وکیل پایه یک دادگستری و وکلای موسسه متشکل از بهترین وکیل کیفری ،اساتید دانشگاه در رشته حقوق جزا و جرم شناسی هستند که هم تخصص فراوانی در زمینه دعاوی کیفری داشته و هم به واسطه به نتیجه رساندن صدها ها پرونده در این زمینه تجربه بالا و ارزشمندی دارند.

موسسه حقوقی رای مثبت با حضور وکلای مجرب  و بهترین وکیل حقوقی و وکیل ملکی و وکیل خانواده  و وکیل قرارداد را که تخصص همان موضوع را دارد و پرونده های مشابه زیادی را کار کرده و به قولی چم وخم را خوب می داند برای دعوای شما انتخاب و بر می گزیند