فصل ششم – جرایم و مجازاتها

ماده ۴۶ – اشخاص زیر به حبس تعزیری از سه ماه تا یکسال یا به جزای نقدی معادل دو
تا پنج برابر سود بدست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد:
۱ – هر شخصی که اطلاعات نهانی مربوط به اوراق بهادار موضوع این قانون را که حسب
وظیفه در اختیار وی قرار گرفته به نحوی از انحاء به ضرر دیگران یا به نفع خود یا
به نفع اشخاصی که از طرف آنها به هر عنوان نمایندگی داشته باشند، قبل از انتشار
عمومی، مورد استفاده قرار دهد و یا موجبات افشاء و انتشار آنها را در غیر موارد
مقرر فراهم نماید.
۲ – هر شخصی که با استفاده از اطلاعات نهانی به معاملات اوراق بهادار مبادرت
نماید.
۳ – هر شخصی که اقدامات وی نوعا منجر به ایجاد ظاهری گمراه کننده از روند معاملات
اوراق بهادار یا ایجاد قیمتهای کاذب و یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق
بهادار شود.
۴ – هر شخصی که بدون رعایت مقررات این قانون اقدام به انتشار آگهی یا اعلامیه
پذیره نویسی به منظور عرضه عمومی اوراق بهادار نماید.
تبصره ۱ – اشخاص زیر به عنوان اشخاص دارای اطلاعات نهانی شرکت شناخته میشوند:
الف -مدیران شرکت شامل اعضای هیأت مدیره، هیأت عامل، مدیر عامل و معاونان آنان.
ب – بازرسان، مشاوران، حسابداران، حسابرسان و وکلای شرکت.
ج – سهامدارانی که به تنهایی و یا به همراه افراد تحت تکفل خود، بیش از ده درصد
(۱۰%) سهام شرکت را در اختیار دارند یا نمایندگان آنان.
د – مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره و مدیران ذی‌ربط یا نمایندگان شرکتهای مادر
(هلدینگ) که مالک حد اقل ده درصد (۱۰%) سهام یا دارای حد اقل یک عضو در هیأت مدیره
شرکت سرمایه پذیر باشند.
ه – سایر اشخاصی که با توجه به وظایف، اختیارات و یا موقعیت خود به اطلاعات نهانی
دسترسی دارند.
تبصره ۲ – اشخاص موضوع تبصره (۱) این ماده موظفند آن بخش از معاملات اوراق بهادار
خود را که مبتنی بر اطلاعات نهانی نباشد، ظرف پانزده روز پس از انجام معامله، به
سازمان و بورس مربوط گزارش کنند.

ماده ۴۷ – اشخاصی که اطلاعات خلاف واقع یا مستندات جعلی را به سازمان و یا بورس
ارائه نمایند یا تصدیق کنند و یا اطلاعات، اسناد و یا مدارک جعلی را در تهیه
گزارشهای موضوع این قانون مورد استفاده قرار دهند، حسب مورد به مجازاتهای مقرر در
قانون مجازات اسلامی مصوب ۶/۳/۱۳۷۵ محکوم خواهند شد.

ماده ۴۸ – کارگزار، کارگزار / معامله‌گر، بازار گردان و مشاور سرمایه گذاری که
اسرار اشخاصی را که برحسب وظیفه از آنها مطلع شده یا در اختیار وی قرار دارد، بدون
مجوز افشاء نماید، به مجازاتهای مقرر در ماده (۶۴۸) قانون مجازات اسلامی مصوب ۶/۳/
۱۳۷۵ محکوم خواهد شد.

ماده ۴۹ – اشخاص زیر به حبس تعزیری از یک ماه تا شش ماه یا جزای نقدی معادل یک تا
سه برابر سود بدست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد:
۱ – هر شخصی که بدون رعایت مقررات این قانون تحت هر عنوان به فعالیتهایی از قبیل
کارگزاری، کارگزار / معامله‌گری، یا بازار گردانی که مستلزم اخذ مجوز است مبادرت
نماید یا خود را تحت هر یک از عناوین مزبور معرفی کند.
۲ – هر شخصی که به موجب این قانون مکلف به ارائه تمام یا قسمتی از اطلاعات، اسناد
و یا مدارک مهم به سازمان و یا بورس مربوط بوده و از انجام آن خودداری کند.
۳ – هر شخصی که مسؤول تهیه اسناد، مدارک، اطلاعات، بیانیه ثبت یا اعلامیه پذیره
نویسی و امثال آنها جهت ارائه به سازمان میباشد و نیز هر شحصی که مسؤولیت بررسی و
اظهار نظر یا تهیه گزارش مالی، فنی یا اقتصادی یا هرگونه تصدیق مستندات و اطلاعات
مذکور را بر عهده دارد و در اجرای وظایف محوله از مقررات این قانون تخلف نماید.
۴ – هر شخصی که عالما و عامدا هرگونه اطلاعات، اسناد، مدارک یا گزارشهای خلاف واقع
مربوط به اوراق بهادار را به هر نحو مورد سوء استفاده قرار دهد.

ماده ۵۰ – کارگزار، کارگزار / معامله‌گر یا بازار گردانی که اوراق بهادار و وجوهی
را که برای انجام معامله به وی سپرده شده و وی موظف به نگاهداری آن در حسابهای
جداگانه است، بر خلاف مقررات و به نفع خود یا دیگران مورد استفاده قرار دهد، به
مجازاتهای مقرر در ماده (۶۷۴) قانون مجازات اسلامی مصوب ۶/۳/۱۳۷۵ محکوم خواهد شد.

ماده ۵۱ – در صورت ارتکاب تخلفات مندرج در این قانون توسط اشخاص حقوقی، مجازاتهای
پیش بینی شده بر حسب مورد درباره آندسته از اشخاص حقیقی اعمال میشود که از طرف
اشخاص حقوقی یاد شده، مسؤولیت تصمیم گیری را بر عهده داشته‌اند.

ماده ۵۲ – سازمان مکلف است مستندات و مدارک مربوط به جرایم موضوع این قانون را
گردآوری کرده و به مراجع قضایی ذی‌صلاح اعلام نموده و حسب مورد موضوع را به عنوان
شاکی پیگیری نماید. چنانچه در اثر جرایم مذکور ضرر و زیانی متوجه سایر اشخاص شده
باشد، زیاندیده میتواند برای جبران آن به مراجع قانونی مراجعه نموده و وفق مقررات،
دادخواست ضرر و زیان تسلیم نماید.

موسسه حقوقی وکلای رای مثبت در راستای حمایت تخصصی از موکلین خود از وکلای پایه یک دادگستری و متخصص در دعاوی حقوقی و کیفری استفاده می نماید .
موسسه حقوقی وکلای رای مثبت در مواجه با دعاوی کیفری از وکلای پایه یک دادگستری که تخصص خود را در امور کیفری قرار داده‌اند استفاده می نماید از جمله مهمترین اقسام وکیل کیفری می توان به وکیل قتل و ضرب وجرح عمدی، وکیل سایبری و  جرایم رایانه ای ، کلاهبرداری ،وکیل جعل اسناد، وکیل خیانت در امانت ،وکیل مواد مخدر ،وکیل جرایم پزشکی، وکیل جرایم رانندگی ، وکیل روابط نامشروع و غیره اشاره نمود .
موسسه حقوقی وکلای رای مثبت در مواجه با پرونده های حقوقی و کیفری با به کارگیری از وکیل پایه یک دادگستری و متخصص در آن حوزه به صورت تخصصی و خرد جمعی عمل نموده و حافظ حقوق موکلین خود به بهترین شکل ممکن می باشد.