در جامعه فعلی جرائم مرتبط با مواد مخدر یکی از جرائم مبتلا به جامعه بوده و افراد بسیاری در جای جای کشور تحت چنین عنوانی مورد پیگرد قرار میگیرند. بصورت آماری وقوع چنین جرمی به دلیل دارا بودن عنوان خاص و ویژگی های منطقه ایی که در ایران وجود دارد، در مناطق خاصی از کشور بیشتر به وقوع می پبوندد. بطور مثال مناطق مرزی شرق کشور و جنوبی یکی از مناطقی است که دارای بیشترین آمار این قیبل از جرائم است.
به دلیل اهمیت این جرم، قانون گذار در پی تبیین قانونی برای جلوگیری از وقوع و مجازات مرتکبین برآمد که ماحصل آن قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن تا ۲۶ /۷ /۱۳۹۶ بوده است. در این قانون اکثر رفتارهای مربوط به مواد مخدر و روانگردان‌های صنعتی جرم‌انگاری شده‌اند.
طیف وسیعی از جرایم مرتبط با موادمخدر، با توجه به میزان حساسیت بالای مواد مخدر و روانگردان‌های صنعتی، در طی تصویب تحت شمول این قانون قرار گرفته اند. دسته‌ی اول مواد موضوع این قانون بنگ، چرس، گراس، تریاک، شیره، سوخته و تفاله‌ی تریاک است که مجازات کمتری نسبت به دسته‌ی دوم یعنی روانگردان‌های صنعتی غیردارویی دارند. روانگردان‌های صنعتی غیردارویی شامل هروئین، مرفین، کوکائین، ال.اس.دی، آکستاسی، شیشه و… هستند.
قانون گذار در ماده ۱ این قانون اقدام به جرم انگاری مصادیقی می نماید که در صورت وقوع، مشممول این قانون قرار میگیرد:
ماده یک :
اعمال زیر جرم است و مرتکب به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم میشود:
۱ ـ کشت خشخاش و کوکا مطلقا و کشت شاهدانه به منظور تولید مواد مخدر
۲ ـ وارد کردن، ارسال، صادر کردن و تولید و ساخت انواع موادمخدر.
۳ ـ نگهداری، حمل، خرید، توزیع، اخفا، ترانزیت، عرضه و فروش موادمخدر.
۴ ـ دایر کردن یا اداره کردن مکان برای استعمال موادمخدر.
۵ ـ استعمال موادمخدر به هر شکل و طریق مگر در مواردی که قانون مستثنی کرده باشد.
۶ ـ تولید، ساخت، خرید، فروش، نگهداری آلات و ادوات و ابزار مربوط به ساخت و استعمال موادمخدر.
۷ ـ فرار دادن یا پناه دادن متهمین، محکومین موادمخدر که تحت تعقیب‌اند و یا دستگیرشده‌اند.
۸ ـ امحا یا اخفا ادله جرم مجرمان.
۹ ـ قرار دادن مواد مخدر یا آلات و ادوات استعمال در محلی به قصد متهم کردن دیگری.
همچنین در تبصره بیان میدارد: ” منظور از مواد مخدر در این قانون، کلیه موادی است که در تصویب نامه راجع به فهرست مواد مخدر مصوب ۱۳۳۸ و اصلاحات بعدی آن احصا یا توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان مخدر شناخته و اعلام می‌گردد.”
سابقا برخورد قانون گذار با مرتکبین چنین جرائمی بصورت “اعدام” در اکثر موارد بود، اما با گذشت زمان دستگاه قضایی متوجه ناکارآمدی چنین مجازاتی گردید ، زیرا هدف قانونگذار در اکثر موارد ابتدا “بازدارندگی” است. با اینحال جذابیت اقتصادی بالایی که چنین جرائمی دارند باعث میشد علیرغم مجازاتهای شدید، بازهم اقدام به آن کاهش قابل توجهی نداشته باشد.
پس از رایزنی های متعدد در مجلس شورای اسلامی در دوره های نهم و دهم، نهایتا ماده واحده ایی در جهت تعدیل مجازات اعدام موضوع این قانون تصویب گردید. ماده‌ی واحده ی جدید با عنوان “قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر” مورد بحث و تصویب قرار گرفت. به موجب این مصوبه : “یک ماده به‌عنوان ماده‌ی (۴۵) به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۳/۸/۱۳۶۸ و اصلاحات آن الحاق و شماره‌ی ماده‌ی ۴۵ قانون به ماده‌ی ۴۶ اصلاح می‌گردد”.
این قانون در تاریخ ۲۶/۰۷/۱۳۹۶ به تأیید شورای نگهبان رسید، سپس برای اجرا توسط رئیس جمهور ابلاغ شد. در این قانون مجازات اعدام مصوب ۱۳۷۶ تعدیل شد؛ بدین ترتیب مجرمانی که در قانون مبارزه با مواد مخدر مشمول اعدام بودند، در قانون جدید صرفا با وجود شرایط مقرر در این قانون مشمول مجازات اعدام خواهند بود.
بدین ترتیب میتوان به این شکل عنوان بندی نمود که وجود هرکدام از شرایط زیر موجب مجازات اعدام خواهد بود:
الف) مواردی که مباشر جرم یا حداقل یکی از شرکا حین ارتکاب جرم سلاح کشیده یا به قصد مقابله با مأموران، سلاح گرم یا شکاری به همراه داشته باشند.
ب) درصورتی‌که مرتکب نقش سردستگی یا پشتیبان مالی یا سرمایه‌گذار را داشته یا از اطفال و نوجوانان کمتر از هجده سال یا مجانین برای ارتکاب جرم استفاده کرده باشد.
ج) مواردی که مرتکب به علت ارتکاب جرایم موضوع این قانون، سابقه‌ی محکومیت قطعی اعدام یا حبس ابد یا حبس بیش از پانزده سال داشته باشد.
از دیگر مصادیق تغییری که در قانون جدید مشاهده میشود آن است که میزان مواد مخدر حمل شده، صادر و وارد شده برای اعمال مجازات اعدام، که در قانون سابق برای تریاک و بنگ و چرس و حشیش حداقل ۵ کیلو گرم تعیین گردیده بود، در حال حاضر تا حداقل ۵۰ کیلوگرم افزایش یافته است.
همچنین در مورد مواد روانگردان صنعتی غیردارویی شامل هروئین، مورفین، کوکائین و… اعمال مجازات اعدام برای ساخت، تولید، توزیع، صدور، ارسال، خرید یا نگهداری، مخفی یا حمل کردن از ۳۰ گرم تا حداقل ۲ کیلو الی ۳ کیلو گرم افزایش یافته است.
از دیگر نکات قابل ذکر در قانون مبارزه با مواد مخدر توجه به ویژگی خاص مرتکب جهت اعمال مجازات های صنفی می باشد. همچنین دفعات تکرار جرم موثر در میزان مجازات و یا اعمال جهات مخففه در نظر گرفته شده است.
در این مورد ماده ۷ قانون مبارزه با موادمخدر بیان میدارد: ” در صورتی که مرتکب جرایم مذکور در مواد ۴ و۵ از کارکنان دولت یا شرکتهای دولتی و موسسات و سازمان‌ها و شرکتهای وابسته به دولت باشد و مطابق قوانین استخدامی مشمول انفصال از خدمات دولتی نگردد علاوه بر مجازاتهای مذکور در مواد قبل برای باراول به شش ماه انفصال و برای بار دوم به یک سال انفصال و برای بار سوم به انفصال دایم ازخدمات دولتی محکوم میشود”.
همچنین مفاد ماده ۹ این قانون بیان میدارد: ” مجازاتهای مرتکبین جرایم مذکور در بندهای ۱ تا ۵ ماده ۸ برای بار دوم یک برابر و نیم مجازات مذکور در هر بند و برای بار سوم دو برابر میزان مقرر در هر بند خواهد بود. مجازات شلاق برای بار دوم به بعد، حداکثر هفتاد و چهار ضربه می‌باشد. چنانچه در مرتبه چهارم مجموع مواد مخدر در اثر تکرار به سی گرم برسد مرتکب درحکم مفسد فی الارض است و به مجازات اعدام محکوم میشود. حکم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی محکوم و در ملا عام اجرا خواهد شد. چنانچه مجموع مواد مخدردر مرتبه چهارم در اثر تکرار به سی گرم نرسد مرتکب به چهل تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم میشود”.
نکته بعد، برخورد این قانون با افرادی است که مکانهایی را برای استعمال موادمخدر دایر یا تاسیس می نمایند (ماده ۱۳) همچنین واضح است قانون گذار در پی کاهش مصرف مواد مخدر نیز بوده است. بدین صورت که در صدر ماده ۱۲ بیان میدارد: ” هر کس مواد مخدر را به داخل زندان یا بازداشتگاه یا اردوگاه بازپروری ونگهداری معتادان وارد نماید، حسب مورد به اشد مجازاتهای مذکور در مواد ۴ تا ۹ محکوم می‌گردد…” از این رو در نظر گرفتن مجازات اشد روشی است که جهت جلوگیری از وقوع چنین جرائمی درنظر گرفته شده است.
برخلاف تصور عموم، قانونگذار در ماده ۱۵ صراحتا بیان میدارد که “اعتیاد جرم است..” اما با اینحال در تبصره ۱ برخوردی منصفانه با این دسته از افراد داشته و بیان میدارد : “معتادان مذکور در طول مدت درمان و بازپروری از تعقیب کیفری جرم اعتیاد معاف می‌باشند. “
این قانون “استعمال” مواد مخدر را برای افراد غیر معتاد نیز مورد بحث و توجه قرارداده و در ماده ۱۹ برای این دسته از افراد نیز مجازات در نظر گرفته است.
توجه به این نکته ضروری است که این قانون بصورت مطلق وضع نشده و مواردی را نیز در بردارد که استفاده ، حمل و نگهداری موادمخدر جرم نیست. برای مثال ماده ۴۱ بیان میدارد : “ساخت، تولید، خرید، فروش، ارسال، نگهداری، ورود، صدور، مصرف وحمل مواد ممنوع حسب مورد برای مصارف پزشکی، تحقیقاتی و صنعتی با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از شمول این قانون مستثنی است.”
مشاهده می شود که هدف قانون گذار به وجود آوردن اثر بازدارندگی برای این قیبل جرائم و همزمان اعمال مجازات بر مرتکبین است.
وکیل پایه یک دادگستری و وکلای موسسه متشکل از بهترین وکیل کیفری ،اساتید دانشگاه در رشته حقوق جزا و جرم شناسی هستند که هم تخصص فراوانی در زمینه دعاوی کیفری داشته و هم به واسطه به نتیجه رساندن صدها ها پرونده در این زمینه تجربه بالا و ارزشمندی دارند.
موسسه حقوقی رای مثبت با حضور وکلای مجرب و بهترین وکیل حقوقی و وکیل مواد مخدر را که تخصص همان موضوع را دارد و پرونده های مشابه زیادی را کار کرده و به قولی چم وخم را خوب می داند برای دعوای شما انتخاب و بر می گزیند.
