مواد مخدر صنعتی و مجازات آنها

مواد مخدر صنعتی و مجازات آنها

یک وکیل مجرب مواد مخدر باید با فعالیت چندین ساله و تمرکز بر روی این دعاوی به تجربیات بسیاری دست یابد تا بتواند بهترین عملکرد را داشته باشد.

در جامعه ی امروز و در سرتاسر دنیا موضوع استفاده از مواد مخدر صنعتی یکی از معضلاتی است که دولتها در پی یافتن راه حلی به جهت کنترل و یا کاهش مصرف آن بوده اند.

به دلیل آثار مخرب اینگونه موادمخدر بر روی افراد و آثار سوء آن بر روی خانواده ها، سازمان ها و ارگانهایی برای مبارزه با آن تشکیل شده و همه روزه در حال افزایش می باشد.

در کشور ما نیز دولت برای مبارزه با این قبیل مسائل، اقدام به تدوین قوانین خاصی نموده که مهمترین آن قانون مبارزه با موادمخدر مصوب ۱۳۷۶ و اصلاحات بعدی در سال ۱۳۹۶ می باشد.

مقاله ی پیش رو به جهت روشن نمودن موضع قانون گذار برای مبارزه با تولید و قاچاق “مواد مخدر صنعتی” تهیه و تدوین گردیده است.

مطابق ماده ۸ قانون مبارزه با مواد مخدر : “هر کس هروئین، مرفین، کوکائین و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکائین و یا لیزرژیک اسید دی ‌اتیل آمید (ال.اس.دی)، متیلن دی اکسی‌ مت ‌آمفتامین (ام.دی.ام.آ. یا آکستاسی)، گاما هیدروکسی بوتیریک اسید (جی.اچ.بی)، فلونیترازپام، آمفتامین، مت آمفتامین (شیشه) و یا دیگر مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی که فهرست آنها به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد را وارد کشور کند و یا مبادرت به ساخت، تولید، توزیع، صدور، ارسال، خرید یا فروش نماید و یا در معرض فروش قرار دهد و یا نگهداری، مخفی یا حمل کند با رعایت تناسب و با توجه به میزان مواد به شرح زیر مجازات خواهدشد. (اصلاحی مصوب ۱۳۸۹/۰۵/۰۹)”

مجازات روان گردان صنعتی غیر دارویی

۱ـ تا پنج سانتی گرم ،از پانصدهزار ریال تایک میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا پنجاه ضربه شلاق.

۲ ـ بیش از پنج سانتی گرم تا یک گرم، از دو میلیون تا شش میلیون ریال جریمه نقدی وسی تا هفتاد ضربه شلاق.
۳ ـ بیش از یک گرم تا چهار گرم، از هشت میلیون تا بیست میلیون ریال جریمه نقدی و دوتا پنج سال حبس و سی تا هفتاد ضربه شلاق.

۴ ـ بیش از چهار گرم تا پانزده گرم، از بیست میلیون تا چهل میلیون ریال جریمه نقدی و پنج تا هشت سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.

۵ ـ بیش از پانزده گرم تا سی گرم ، از چهل میلیون تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.

۶ ـ بیش از سی گرم ، اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.

همچنین به موجب تبصره ی یک ماده فوق، هر گاه محرز شود مرتکب جرم موضوع بند (۶) این ماده برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آن هم نشده در صورتی که میزان مواد بیش از یکصد گرم نباشد با جمع شروط مذکور یا عدم احراز قصد توزیع یا فروش در داخل کشوربا توجه به کیفیت و مسیر حمل، دادگاه به حبس ابد و مصادره اموال ناشی از همان جرم، حکم خواهد داد.

در تبصره ۲ از ماده ی فوق قانونگذار به جهات مشدده ی مجازات ، با توجه به ویژگی خاص مرتکب، توجه نموده است بدین شرح که : در کلیه موارد فوق چنانچه متهم از کارکنان دولت یا شرکتهای دولتی وشرکتها و یا موسسات وابسته به دولت باشد، علاوه بر مجازاتهای مذکور در این ماده به انفصال دایم از خدمات دولتی نیز محکوم خواهد شد.

به موجب ماده ۳۲ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر:

” نظر به ذکر اسامی تعداد ۲۲ قلم مواد صنعتی و شیمیائی، در جداول شماره ۱ و ۲ ماده ۱۲ کنوانسیون ۱۹۸۸، در ماده ۴۰ قانون، اسامی دقیق این مواد به ترتیب عبارتند از:
۱- انیدریداستیک
۲- استون
۳- اسیدان
۴- استیل انتراتیلیک
۵- اتیل اتو
۶- هیدروکلریک اسید
۷- ایزو سافرول
۸- اسید لیسرژیک
۹- متیل دی اکی- فنیل – ۳ و ۴ پروپال۲،
۱۰- متیل اتیل کتون
۱۱- اسید فنیل استیک
۱۲-۱- فنیل ۲- پروپان
۱۳- پیپرونال
۱۴- پرمنگنات پتاسیم
۱۵ – سافرول
۱۶- اسید سولفوریک
۱۷- تولوئن
۱۸- افدرین
۱۹- ارگومترین
۲۰- ارگوتامین
۲۱- پیپریدین
۲۲- سوداندرین.

ضمنا به موجب تبصره ی یک، چون تعدادی از مواد مذکور، به جهات مصارف خاص، در دسترس عموم است، در کلیه موارد کشف مواد مذکور، سوءنیت مرتکب با توجه به میزان مواد و سایر عوامل ملاک احراز جرم توسط دادگاه است.

تبصره دو: ذکر داروهای روان‌گردان در ماده ۴۰ قانون متأثر از عنوان کنوانسیون ۱۹۸۸ بوده و منصرف از قانون مربوط به مواد روان‌گردان (پسیکوتروپ) مصوب ۱۳۵۴ می‌باشد که در کنواسیون ۱۹۷۱ تصویب شده است.”

مجازاتهای مرتکبین جرایم مذکور در بندهای ۱ تا ۵ ماده ۸ برای بار دوم یک برابر و نیم مجازات مذکور در هر بند و برای بار سوم دو برابر میزان مقرر در هر بند خواهدبود. مجازات شلاق برای بار دوم به بعد، حداکثر هفتاد و چهار ضربه می باشد.

چنانچه در مرتبه چهارم مجموع مواد مخدر در اثر تکرار به سی گرم برسد مرتکب درحکم مفسد فی الارض است و به مجازات اعدام محکوم می شود.

حکم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی محکوم و در ملا عام اجرا خواهد شد. چنانچه مجموع مواد مخدر در مرتبه چهارم در اثر تکرار به سی گرم نرسد، مرتکب به چهل تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می شود.

در خصوص مجازات اعدام تعیین شده برای متهمان به ارتکاب جرائم فوق با عنایت به رای وحدت رویه دیوان عالی کشور، اینگونه تعیین تکلیف گردیده است که چنین مجازاتی قابل اعتراض و  فرجام خواهی از ناحیه ی متهم مباشد.

رای وحدت رویه بدین شرح است:

” نظر به اینکه احکام اعدام متهمان به ارتکاب جرایم مواد مخدر، به لحاظ عدم قطعیت قابلیت اجرا ندارد و با عنایت به اینکه ماده ۴۲۸ قـانون آیین دادرسی کیفری آراء صادر شده درباره جرایمی را که مجازات قانونی آنها سلب حیات است علی‌الاطلاق قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور دانسته و موجبی ‌وجود ندارد که احکام اعدام متهمان مذکور را از شمول حکم عام و کلی این ماده مستثنی بدانیم، بنا به مراتب، به نظر اکثریت قاطع اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، احکام یاد شده قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است. “

بنابراین مادۀ ۳۲ از قانون مبارزه با مواد مخدر ، طبق مادۀ ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نسخ صریح شده است.

همچنین در خصوص تخفیف و یا تشدید مجازاتهای مرتکبین در خصوص مواد مخدر صنعتی، دادگاه می تواند در صورت وجود جهات مخففه مجازاتهای تعزیری مقرره دراین قانون را تا نصف حداقل مجازات آن جرم تخفیف دهد، در صورتی که مجازاتی فاقد حداقل باشد همان مجازات تا نصف تخفیف می یابد.

میزان تخفیف در احکام حبس ابد، ۱۵سال خواهد بود.

ضمنا در مورد مجازات اعدام تقاضای عفو و تخفیف مجازات به کمیسیون عفو ارسال خواهد شد.

کلیه محکومینی که پس از صدور حکم به نحوی با نیروی انتظامی یا سازمان عمل کننده همکاری نمایند و اقدام آنها منجر به کشف شبکه ها گردد دادگاه صادر کننده رأی می تواند با تقاضای نیروی انتظامی و یا سازمان عمل کننده بر اساس اسناد مربوطه، مجازات وی را ضمن اصلاح حکم سابق الصدور تا نصف تخفیف دهد.

همچنین در تشدید مجازات بر اثر تکرار جرم، در کلیه موارد مصرح در این قانون محکومیت ها یا سوابق بعد از اجرای قانون مبارزه با موادمخدر سال ۱۳۶۷مناط اعتبار است.

در نهایت کلیه جرایم در خصوص “مواد مخدر صنعتی” موضوع ماده ۸ قانون مبارزه با مواد مخدر و مرتکبان جرائمی که در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس ابد هستند در صورت احراز یکی از شرایط ذیل، در حکم مفسد‌فی‌الارض می‌باشند و به مجازات اعدام و ضبط اموال ناشی از مواد مخدر یا روانگردان محکوم و در غیر این‌صورت، حسب مورد «مشمولین به اعدام» به حبس درجه یک، تا سی سال، و جزای نقدی درجه یک تا دو برابر حداقل آن، و «مشمولین به حبس ابد» به حبس و جزای نقدی درجه دو و در هر دو مورد به ضبط اموال ناشی از جرائم مواد مخدر و روان‌گردان محکوم می‌شوند.

همچنین جرائم در خصوص مواد مخدر صنعتی، مشروط بر اینکه بیش از دو کیلوگرم باشد و درخصوص سایر جرائم موضوع ماده (۸) قانون مبارزه با مواد مخدر درصورتی‌ که بیش از سه کیلوگرم باشد، اجرای بندِ پیش گفته معتبر می باشد.

در مورد جرائم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از پنج سال دارد، درصورتی‌ که حکم به حداقل مجازات قانونی صادر شود، جز درمورد مصادیق تبصره ماده (ماده ۳۸- دادگاه می تواند در صورت وجود جهات مخففه مجازاتهای تعزیری مقرره دراین قانون را تا نصف حداقل مجازات آن جرم تخفیف دهد در صورتی که مجازاتی فاقدحداقل باشد همان مجازات تا نصف تخفیف می یابد. میزان تخفیف در احکام حبس ابد ۱۵سال خواهد بود و در مورد مجازات اعدام تقاضای عفو و تخفیف مجازات به کمیسیون عفوارسال خواهد شد.۳۸)، مرتکب از تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط و سایر نهادهای ارفاقی ((به ‌استثنای عفو مقام معظم رهبری مذکور در بند (۱۱) اصل یکصد و دهم (۱۱۰) قانون اساسی )) بهره‌مند نخواهد شد و درصورتی ‌که حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی صادر شود دادگاه می‌تواند بخشی از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی به مدت پنج تا ده سال تعلیق کند.

 

وکیل مواد مخدر :

 

مواد مخدر به آن دسته از ترکیبات شیمیایی یا طبیعی گفته می شود که مصرف آنها باعث دگرگونی در سطح هوشیاری مغز شود.مواد مخدر را به چهار دسته تقسیم می نمایند:

۱-مواد مخدری که واکنش های مغز را آهسته می کند مانند هروئین و تریاک

۲-مواد مخدری که به سیستم عصبی بدن سرعت می بخشد مانند کوکائین و نیکوتین

۳-مواد مخدری که باعث حالت هایی مثل هذیان می شود مانند ال اس دی

۴-مواد مخدری که از طریق استنشاق استفاده می شود مانند ماری جوانا

باگسترش علم بشر و بیشتر شدن اختراعات و دستاورد های بشری در زمینه های گوناگون متاسفانه در زمینه مواد مخدر نیز ابداعات جدیدی صورت گرفته و در دو دهه گذشته شاهد رشد چشمگیر مواد مخدر های گوناگون صنعتی بوده ایم که آثار تخریبی بسیار وحشتناکی داشته و در بسیاری از موارد منجر به فوت فرد مصرف کننده می شود.

در کشور ما نیز از دیر باز به علت مجاورت با کشور افغانستان که بزرگترین تولید کننده مواد مخدر در جهان می باشد،شاهد وجود مواد مخدر های گوناگون بوده ایم و متاسفانه اشخاص بسیاری درگیر این معزل هستند.

پیرو همین اتفاقات و قاچاق عمده مواد مخدر و خرید و فروش آن در کشورمان حجم عظیمی از دعاوی مطروحه در سیستم قضایی مربوط به دعاوی مواد مخدر می باشد.دعاوی مواد مخدر به دلیل گسترده بودن انواع مواد و همچنین اعمال مجرمانه ، از ظرافت و پیچیدگی خاصی برخوردار است.

بهترین وکیل مواد مخدر :

همانگونه که مطرح گردید دعاوی مواد مخدر از تخصصی ترین دعاوی محسوب می شود و یک وکیل مجرب مواد مخدر باید با فعالیت چندین ساله و تمرکز بر روی این دعاوی به تجربیات بسیاری دست یابد تا بتواند بهترین عملکرد را داشته باشد.

شایان ذکر است که حجم بسیار زیاد قوانین و مقررات دعاوی مواد مخدر باعث گردیده که یک وکیلمواد مخدر در برابر نکات و آیین نامه ها و قوانین بسیاری قرار گیرد و بهترین وکیل مواد مخدر و وکیل کیفری کسی است که با تسلط کافی بر تمامی این قوانین و همچنین با تجربه بالا بتواند آنچه به نفع موکل خویش را بدست آورد.

موسسه حقوقی وکلای رای مثبت :

موسسه حقوقی وکلای رای مثبت با همکاری بهترین وکیل پایه یک دادگستری و وکلای مواد مخدر که تجربه سالیان طولانی در دعاوی مواد مخدر را دارند توانسته نامی درخشان در قبول و به نتیجه رساندن این دعاوی  از خود بر جای گذارد. وکلای مواد مخدر موسسه که از بهترین اساتید دانشگاه هستند با قبول سنگین ترین و پیچیده ترین پرونده های مواد مخدر و به نتیجه مطلوب رساندن آنها توانسته کارنامه ای قابل دفاع را رقم بزنند.

 

وکیل مواد مخدر تهران :

با توجه به گستره جمعیتی و تمرکز بالا ی جمعیت در تهران و شهر های کوچک اطراف آن بسیاری از پرونده های مواد مخدر در این شهر مطرح می شود و مورد رسیدگی سسیتم قضائی قرار می گیرد.

شایان ذکر است بسیاری از زندان های مربوط به جرایم مواد مخدر در شهر تهران و حوالی آن قرار دارد و یک وکیل مواد مخدر  در تهران کسی است که تمرکز کاری خویش را بر اینگونه دعاوی قرار داده و محاکم قضائی مرتبط و همچنین سایر ارگانهای مربوط به دعاوی مواد مخدر را به خوبی بشناسد.

برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره با وکلای متخصص موسسه حقوقی وکلای رای مثبت در خصوص مواد مخدر صنعتی و مجازات آنها
با شماره 02178351 و تماس گیرید
اطلاع رسانی
خبرم کن وقتی
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

برچسب ها

  #آمفتامین #اسید #اعدام #حبس ابد #روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی #شیشه #قانون آیین دادرسی کیفری #قانون مبارزه با مواد مخدر #کوکایین #مجازات #مجازات حبس #مصادره اموال #مواد مخدر صنعتی