در بخش اول گفتیم که منظور از داوری حکمیت و فصل خصومت میان طرفین اختلاف توسط شخصی است که می تواند غیر قاضی باشد و آن هم بدون آن که رعایت تشریفات رسیدگی لازم گردد.
در این بخش به داور و شرایط ایشان در قانون آئین دادرسی مدنی خواهیم پرداخت.
انتخاب داور
طبق تبصره ماده ۴۵۵ از قانون فوق الذکر، انتخاب داور معمولا به سه شکل صورت می پذیرد:
- توسط اشخاص و طرفین اختلاف
- توسط شخصی به جز طرفین اختلاف (شخص ثالث)
- توسط دادگاه
مطابق ماده ۴۵۹ در صورتی که طرفین بخواهند اختلاف خود را از طریق این مرجع یعنی داوری حل و فصل نمایند، اما داور مورد نظر خود را انتخاب نکرده باشند و تعیین ایشان نیز به ثالث یا دادگاه محول نشده باشد، یک طرف می تواند داور خود را انتخاب کرده و به وسیله اظهارنامه به طرف دیگر معرفی نماید و این شخص موظف است ظرف مدت ۱۰ روز از این معرفی داور مورد نظر خود را انتخاب نماید در غیر این صورت طرف اول می تواند برای تعیین داور به دادگاه مراجعه کند.
شرایط داور
یکی از مسلمات در خصوص موضوع داوری اینست که داور می بایست در رابطه با موضوع مورد اختلاف از تبحر و دانش کافی برخوردار بوده و دیگر اینکه اهلیت و شایستگی لازم را در این خصوص داشته باشد که قانون گذار در سه ماده ۴۶۶ و ۴۶۹ و ۴۷۰ به این امر می پردازد:
در خصوص این سه ماده باید گفت، قانون گذار برای انتخاب داور دو سری شرط قرار می دهد؛ یک دسته شروط و ویژگی هایی است که در صوررت وجود ان ها در یک داور، ایشان مطلقا از داوری محروم خواهد بود و رضایت طرفین در این امر هیچ تاثیری نخواهد داشت و دسته دوم شروطی هستند که در صورت وجود در داور و تراضی طرفین می توان از آنها چشم پوشید:
دسته اول: محرومیت مطلق داور
طبق ماده ۴۶۶ اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند (صغیر، سفیه، مجنون) و کسانی که به موجب حکم قطعی دادگاه یا در اثر ان از داوری محروم شده اند مطلقا و حتی با رضایت طرفین نمی توانند نسبت به حل اختلافات اقدام نموده و داوری کنند
قضات و کلیه کارمندان اداری شاغل در دادگستری ها نیز بنا به ماده ۴۷۰ نمی توانند حتی با رضایت طرفین، داوری ایشان را به عهده بگیرند که این امر حکایت از حساسیت قانون گذار به امر داوری و جلوگیری از غرض ورزی و سوء استفاده های احتمالی دارد
دسته دوم: محرومیت نسبی
دادگاه اصولا افراد زیر را نمی تواند به عنوان داور انتخاب نماید مگر اینکه طرفین اختلاف به این امر رضایت دهند:
- افراد کمتر از ۲۵ سال
- اشخاص ذی نفع در دعوا
- کسانی که با یکی از طرفین دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند، مانند آنکه پدر، مادر، فرزند، نوه، مادر و پدربزرگ، خواهر و برادر، خاله ، عمه، دایی و عموی یکی از ایشان باشد
- کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوا می باشند یا یکی از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد.
- کسانی که خود یا همسرانشان از یکی ازطرفین ارث ببرد و وارث ایشان باشد
- کسانی که با یکی از اصحاب دعوا یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با یکی از اصحاب دعوا دارند، درگذشته یا حال دادرسی کیفری داشته باشند
- کسانی که خود یا همسرانشان و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او بایکی از اصحاب دعوا یا زوجه و یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند.
- کارمندان دولت در حوزه ماموریت آنان به دلیل شغل حساس ایشان
تعداد داور
تعداد داوران باید فرد باشد؛ پس یا یک نفر است یا سه یا پنج نفر. مطابق نص ماده ۴۶۴ از همان قانون ، در صورتی که در قرارداد تعداد داور معین نشده باشد و طرفین نتوانند در تعیین داور با هم به توافق برسند، باید هر کدام یک نفر به عنوان داور اختصاصی خود معرفی کنند و یک نفر را هم به عنوان داور سوم با توافق هم انتخاب کنند.
اخذ قبولی داور
گفتیم که داور به سه شکل انتخاب می گردد و یکی از اشکال آن، انتخاب از سوی طرفین اختلاف است؛ در این صورت شخصی که داور را انتخاب نموده است می بایست قبولی ایشان را اخذ کند و طبق ماده ۴۶۵ ابتدای مدت داوری از همان روزی است که داور، قبولی خود را اعلام می دارد
عدم قبولی حل اختلاف توسط داور
گاهی طرفین با رضایت، نسبت به انتخاب یک داور جهت حل اختلاف خود اقدام می کنند اما آن داور یا قادر به رفع نزاع نیست و یا آنکه تمایلی به مداخله ندارد. در این شرایط و در صورتی که طرفین به داور دیگری تراضی نکرده باشند، دادگاه به اختلافات ایشان پایان خواهد داد
نامقدور شدن داوری
گاهی ممکن است شرایطی پیش آید که شرط داوری نامقدور شود ، این موارد ذیل ماده ۴۷۴ احصاء شده و عبارتند از:
– استعفای داور
– امنتاع داور از صدور رای
– عدم حضور در جلسه دوبار متوالی
در این صورت دو داور دیگر به موضوع رسیدگی خواهند نمود.اما اگر بین این دو در خصوص موضوع اختلاف پیش آید دادگاه به قید قرعه یک نفر را به ایشان ضمیمه می کند. در صورتی که این داوران در مدت مقرر نتوانند نسبت به صدور رای اقدام نمایند، دادگاه وارد عمل شده و خود به دعوا رسیدگی خواهد نمود
عزل داور
مطابق ماده ۴۷۲ قانون آئین دادرسی مدنی طرفین هیچکدام به صورت جداگانه حق عزل داور یا داوران را ندارد مگر اینکه هر دو به این امر راضی باشند.
ورود خسارت به طرفین از سوی داور و نحوه جبران
اگر داور بعد از اعلام قبولی، بدون عذر موجه (مثل بیماری یا مسافرت ضروری)
- در جلسات داوری حاضر نگردد
- استعفا دهد
- از دادن رای خودداری ورزد
طبق ماده ۴۷۳ و قانون مسئولیت مدنی، مسئول جبران خسارات وارده به طرفین بوده و علاوه بر این تا ۵ سال از حق انتخاب شدن به عنوان داور در دعاوی محروم می شود. جبران خسارت شامل مواردی نیز می شود که از تقلب، تدلیس و تقصیر در انجام وظیفه از سوی ایشان ضرری متوجه طرفین گردد.
حق الزحمه داور
بنا به ماده ۴۹۷ از قانون فوق الذکر، حق الزحمه داور به طرفین دعواست مگر اینکه در این خصوص میان ایشان ترتیب دیگری مقرر شده باشد. در صورت تعدد داوران این حق الزحمه به صورت مساوی تقسیم می گردد.
ماده ۴۵۴ تا ماده ۵۰۱
وکیل حقوقی در موسسه رای مثبت با سال ها تجربه فعالیت موفق حقوقی در قراردادها و دعاوی تجاری ایران و سایر کشورها، وبا همکاری وکلای توانمند خود و وکیل قرارداد معتقد است اعتماد و اطمینان موکلین بهترین سرمایه و تبلیغ برای ما بوده و با استفاده از تجارب و علم به روز، سعی در کسب اطمینان بیشتر از جانب موکلین حوزه ی تخصصی دعاوی تجاری بوده است.
وکلای متخصص و مجرب موسسه حقوقی رای مثبت در زمینه دعاوی مطالبه‌ی خسارت قراردادی آماده‌ی ارائه هر گونه مشاوره و خدمات حقوقی در زمینه جعاله و رهن و مبایعه و قولنامه … می‌باشد.
از تخصصی ترین دعاوی حقوقی، دعاوی ملکی است وکلای رای مثبت با داشتن کادری مجرب شامل وکلای پایه ۱ دادگستری اعم از دکترین و کارشناسان ارشد حقوق خصوصی به صورت کاملاً حرفه ای و تخصصی بوسیله (وکلای بانک ها و شرکت های داخلی و بین المللی) با استفاده از تکنیک های ظریف فن دفاع در امور حقوقی و ملکی حافظ حقوق موکلین خود در بالاترین سطح ممکن می باشند. دعاوی وکیل ملکی اعم از حق کسب ، پیشه ، تجارت و حق سرقفلی ، الزام به تنظیم سند رسمی ، خلع ید، پیش فروش ساختمان ، ابطال ، فسخ ومطالبه ثمن مبایعه نامه و غیره می باشد.
یک وکیل حقوقی بین المللی با تجربه، لازم است که در امر، ایجاد نمایندگی و شعبه در خارج از ایران و انعقاد قراردادهای بین المللی بیمه و حمل و نقل و انعقاد قراردادهای بیع و فروش بین المللی اطلاعات داشته باشد و بتواند در زمینه ی حقوق تخصصی بازرگانی بین المللی مشاوره بدهد.
موسسه حقوقی رای مثبت با حضور وکلای مجرب و وکیل پایه یک دادگستری و بهترین وکیل بین المللی را که تخصص همان موضوع را دارد و پرونده های مشابه زیادی را کار کرده و به قولی چم وخم را خوب می داند برای دعوای شما انتخاب و بر می گزیند
